قالت “لجنة العدالة” إنه في إطار متابعة أوضاع حقوق الإنسان في دولة تشاد، قامت بتقديم تقرير لمساعدة لجنة حقوق الإنسان في مراجعة التزام تشاد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) خلال جلستها الـ 143 التي ستعقد في مارس 2025، موضحة أن التقرير ركز على القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان في تشاد، بما في ذلك؛ سيادة القانون، والحقوق المدنية والسياسية، وحماية الفئات الضعيفة.
وأبرز التقرير التدهور المستمر في الحريات الأساسية في تشاد بسبب عدم الاستقرار السياسي والإطار القانوني المقيد والقمع المنهجي للمعارضة، حيث غالبًا ما تلجأ السلطات في تشاد إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب المخاوف الأمنية، إلا أن هذه الإجراءات تؤدي إلى فرض قيود غير متناسبة على الحريات الأساسية، والتي كان من أبرزها استخدام حالة الطوارئ للقضاء على المعارضة والاحتجاجات السلمية.
كما سلط التقرير الضوء على توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن (ANS) في يناير 2017، ما منحها سلطات موسعة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان تحت ذريعة الأمن الوطني. ففي عام 2017، تم تهديد أكثر من 40 ناشطًا من خلال مكالمات هاتفية مجهولة المصدر تحذرهم من التحدث علنًا ضد السلطات
كذلك في عام 2022، اندلعت احتجاجات في العاصمة نجامينا، ومدن أخرى؛ بسبب تمديد الفترة الانتقالية للمجلس العسكري، ما أسفر عن استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، تسبب في مقتل العديد من المتظاهرين واعتقال المئات، مع تقارير عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وعلى صعيد آخر، ركز التقرير على مدى استقلالية النظام القضائي في تشاد، وكيف أنه يعاني من التدخلات السياسية، الفساد، وعدم الاستقلالية، ما يؤثر على قدرة المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة، حيث تعرض المعارضون والناشطون السياسيون للاعتقال، ولم تحترم المحكمة إجراءات التقاضي السليمة، وتم حرمان العديد منهم من حقهم في الحصول على محامٍ.
كذلك شهدت تشاد حملة قمعية واسعة ضد منظمات المجتمع المدني، المعارضين السياسيين، الصحفيين، ومدافعي حقوق الإنسان، فرصد التقرير إنه في عام 2016، تم اعتقال الناشط على الإنترنت تاجادين محمد بابوري، بعد انتقاده لإدارة الحكومة للأموال العامة، وتم توجيه له تهم تهديد النظام الدستوري. كما تم حظر منصات التواصل الاجتماعي في عام 2016، وتم حظر العديد من المواقع الإلكترونية التي تنتقد الحكومة حتى عام 2017.
وفي أكتوبر 2022، تظاهر الآلاف في نجامينا ومدن أخرى، ضد فشل الحكومة العسكرية في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتم قمع هذه الاحتجاجات بشدة، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 125 شخصًا وإصابة 517 آخرين.
وذكر التقرير أيضًا أن (الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون)، أصبحوا يستخدموا على نطاق واسع في تشاد، خصوصًا ضد المعارضين، النشطاء، والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتعرضوا للعديد من القيود التي تعيق قدرتهم على أداء عملهم بأمان، مثل؛ التعذيب، والاعتقالات العشوائية، والمضايقات القضائية، منوهًا لانتقاد لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب (CAT) استخدام التعذيب من قبل السلطات تحت ذريعة مواجهة التحديات الأمنية، كما انتقدت الظروف القاسية في السجون مثل سجن كوروتورو.
وفي نطاق حماية حقوق اللاجئين والنازحين داخليًا، أوضح التقرير أن تشاد تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليًا، ولا سيما بسبب النزاع في السودان، حيث يواجه اللاجئون والنازحون قيودًا على التنقل وظروفًا حياتية صعبة.
ففي عام 2025، عبر أكثر من 10,000 لاجئ سوداني إلى تشاد في يناير فقط، ما فاقم الضغط على الموارد المحدودة في المناطق، كما أن العديد من اللاجئين يفتقرون إلى المأوى والرعاية الصحية الأساسية، ما يؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية وزيادة ضعفهم أمام الأمراض.
وفي ختام التقرير، أوصت “لجنة العدالة” بضرورة وجود آليات رقابية تشريعية وقضائية لضمان عدم استغلال حالة الطوارئ لتقويض الحقوق الأساسية في تشاد، كما دعت السلطات لإجراء إصلاحات قضائية شاملة لضمان استقلالية ونزاهة القضاء، بما في ذلك تعزيز استقلالية الهيئات القضائية.
كما شددت اللجنة على ضرورة أن تنهي السلطات في تشاد قمع المجتمع المدني، وإلغاء القوانين التقييدية التي تحد من الحريات الأساسية، مع ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن وضمان محاسبة الجناة، وتطبيق الحكومة سياسات تتماشى مع معايير حماية اللاجئين الدولية وتوفير الموارد الكافية للوكالات الإنسانية.
كذلك دعت “لجنة العدالة” لجنة حقوق الإنسان الأممية لرفع القضايا المذكورة خلال مراجعة تشاد في الجلسة الـ 143، مع دعوة السلطات هناك لتنفيذ إصلاحات قانونية ومؤسساتية كبيرة لتتوافق مع التزاماتها بموجب العهد الدولي.
