تحذير أممي من أن الإفلات من العقاب في جرائم قتل المدافعين عن حقوق الإنسان يدفع لوقوع المزيد منها

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 7 مارس/ آذار 2021

حذرت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان، ماري لولور، من أنه لا يزال الإفلات من العقاب على جرائم قتل المدافعين عن حقوق الإنسان دافعًا رئيسيًا لمزيد من جرائم القتل ضدهم في كثير من دول العالم.

وفي حوار تفاعلي أجراه مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قالت “لولور” إنه “في عام 2019، قُتل ما لا يقل عن 281 من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك 38 مدافعة عن حقوق الإنسان، في 35 دولة، وما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية، ستستمر عمليات القتل”، وفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمجلس.

وتابعت الخبيرة الأممية قائلة: “ظل الإفلات من العقاب على جرائم القتل دافعًا رئيسيًا لمزيد من جرائم القتل”، مشيرة إلى أن الإخفاق في مقاضاة الجناة على النحو المناسب سيؤدي إلى زيادة أعمال القتل.

وشددت “لولور” على أنه ينبغي على الدول ألا تضع حدًا للإفلات من العقاب فحسب، بل ينبغي أن تشيد علنًا بالمساهمة الحيوية التي قدمها المدافعون عن حقوق الإنسان للمساعدة في بناء مجتمعات عادلة قائمة على سيادة القانون.

من جانبهم، شدد المتحدثون في الحوار على أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب عن قتل المدافعين عن حقوق الإنسان، كما أعرب العديد منهم عن قلقهم العميق إزاء تزايد معدلات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المدافعين عن البيئة.

كما قال أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، في ملاحظاته الختامية، إنه “من المهم النظر في آراء الضحايا من خلال نهج ثابت لحقوق الإنسان”، مضيفًا أنه “لا تتطلب معالجة كره الأجانب أدوات أو أطرًا جديدة، بل تتطلب تنفيذًا دؤوبًا لتلك الموجودة بالفعل”.

وأشار “شهيد” إلى أن “محاربة الإسلاموفوبيا لا تتطلب الحد من حرية التعبير. بل على العكس من ذلك، فقد تطلب الدفاع عن حرية التعبير لضمان أن يتحدث الجميع بحرية”.