أصدرت منظمات تحالف “المادة 55″، نشرتها الدورية الشهرية التي سلطت الضوء فيها على أبرز المستجدات الحقوقية، والقانونية، والقضائية في مصر خلال شهر يوليو 2025، إلى جانب رصدٍ دقيق للانتهاكات التي تمت داخل السجون ومقار الاحتجاز التابعة لسلطات الأمن المصرية.
– الواقع الحقوقي والاقتصادي والسياسي في يونيو:
في يوليو 2025 عاشت مصر على وقع أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة، تأثرت بالمتغيرات الإقليمية المحيطة، خصوصًا مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة وتشديد الحصار ومنع المساعدات، الأمر الذي انعكس على المزاج العام داخل مصر وزاد من مشاعر القلق والترقب حيال الاستقرار الداخلي.
على المستوى التشريعي، أقرّ البرلمان قانون الإيجار الجديد الذي ألغى منظومة الإيجارات القديمة وحدد فترات انتقالية لانتهاء العقود (سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب)، مع فرض زيادات سنوية وتقسيم الإيجارات حسب المناطق. هذا القانون أثار جدلاً واسعًا وخوفًا من تشريد آلاف الأسر وارتفاع أسعار الإيجارات، خاصة بين الفئات الضعيفة مثل المسنين والأرامل وأصحاب الدخل المحدود.
شهد الشهر أيضًا أزمة كبرى تمثلت في اندلاع حريق ضخم بمبنى سنترال رمسيس مساء 7 يوليو، استمر لنحو 13 ساعة وأسفر عن وفاة أربعة موظفين وإصابة 27 آخرين. الحريق ألحق أضرارًا بالغة بالبنية التحتية للاتصالات، وتسبب في انقطاع واسع لخدمات الإنترنت والهواتف في القاهرة والجيزة، حيث انخفضت نسبة الاتصال الوطني إلى نحو 62% من مستواها الطبيعي. وقد كشف الحادث هشاشة البنية الرقمية لاعتمادها على نقطة مركزية واحدة، مما أثار مطالب بضرورة توزيع البنية التحتية للاتصالات جغرافيًا وتقنيًا لتجنب مثل هذه الكوارث مستقبلاً.
اجتماعيًا واقتصاديًا، تصاعدت الاحتجاجات العمالية والمهنية بسبب تدني الأجور أو تأخر صرف المستحقات، وتنوعت أشكالها بين الإضرابات الجزئية والامتناع عن العمل. ورغم اتساع رقعتها، لم تتحول هذه التحركات إلى حركة جماهيرية أوسع نتيجة الضغوط الأمنية التي استمرت في احتواء أي مظاهر احتجاجية ملموسة، بما في ذلك التضامن مع غزة.
وبشكل عام، عكس شهر يوليو 2025 حالة تشابك داخلي وخارجي في مصر، حيث اجتمعت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية مع تحديات بنيوية في البنية التحتية والتشريعات، بينما ظلت الأجهزة الأمنية هي الأداة الأساسية لاحتواء أي توترات أو احتجاجات.
– انتهاكات داخل مقار الاحتجاز:
– رصدت منظمات تحالف “المادة 55” خلال يونيو 2025 عدة انتهاكات خطيرة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر. من بين هذه الانتهاكات، استمرت السلطات المصرية في اتباع نهج أمني متشدد تجاه النشطاء والحقوقيين، إذ ما يزال عدد كبير منهم رهن الحبس من دون الإفراج عنهم، فيما جرى توجيه اتهامات جديدة لآخرين بعد تجاوزهم مدد الحبس الاحتياطي القانونية. كما تواصلت ملاحقة المتضامنين مع غزة، وامتدت الإجراءات لتشمل القبض على عدد من المدونين والنشطاء على منصات الإنترنت في مجالات مختلفة، في مؤشر على تضييق متزايد على حرية الرأي والتعبير الرقمي.
في الوقت نفسه، رصدت المنظمات ستة من وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز المصرية. كماشهد سجن بدر تطورات خطيرة عكست تدهور الأوضاع الإنسانية داخله، حيث سُجلت 16 محاولة انتحار خلال أقل من أسبوعين، من بينها ثلاث محاولات في يوم واحد (4 يوليو). ومن أبرز هذه الحالات محاولة الدكتور عبد الرحيم محمد، استشاري القلب، ذبح نفسه أمام كاميرات المراقبة، ومحاولة رضا أبو الغيط قطع شرايينه بأسنانه، إلى جانب محاولة الخبير الاقتصادي عبد الله شحاتة شنق نفسه. هذه الحوادث لم تكن فردية، بل شكلت رسالة استغاثة جماعية من معتقلين يعيشون أوضاعًا وصفت بأنها “محرقة للكرامة والحياة”.
يرى تحالف المادة 55 أن الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر ليست وقائع فردية، بل تعكس نهجًا ممنهجًا من السلطات، خاصة بحق المحتجزين السياسيين. سياسة الإفلات من العقاب شجعت على تكرار هذه الممارسات، حيث لم يُحاسب أي مسؤول رغم توثيق انتهاكات جسيمة. وعبّر التحالف عن قلقه من تزايد الوفيات وتدهور أوضاع المحتجزين، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المسؤولين، والالتزام بالمعايير الدولية وقوانين السجون المصرية لضمان ظروف إنسانية تحفظ كرامة المحتجزين.
