تتابع لجنة العدالة بقلق بالغ التطورات المتعلقة باكتشاف مواقع احتجاز سرية ومقابر جماعية يُشتبه في احتوائها على جثامين مهاجرين في مناطق متفرقة بشرق وجنوب شرق ليبيا، في مؤشر جديد على حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء داخل البلاد.
وتشير المعلومات إلى العثور على مواقع احتجاز غير رسمية، من بينها موقع تحت الأرض في منطقة الكفرة، جرى فيه احتجاز مئات المهاجرين، بمن فيهم نساء وأطفال، في ظروف قاسية ولا إنسانية. وقد أسفرت الإجراءات الأخيرة عن الإفراج عن أكثر من 200 شخص كانوا محتجزين بشكل غير قانوني، وسط تقارير مقلقة حول سوء المعاملة وحرمان المحتجزين من أبسط الحقوق الأساسية.
كما تثير لجنة العدالة قلقًا بالغًا إزاء الأنباء عن اكتشاف مقبرة جماعية قرب مدينة أجدابيا، تضم ما لا يقل عن 21 جثمانًا، في أعقاب عملية أمنية نُفذت في موقع يُشتبه باستخدامه لاحتجاز مهاجرين. وتعرب اللجنة عن تعازيها لأسر الضحايا، وتؤكد أن هذه الوقائع تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
وترحب لجنة العدالة بالإجراءات التي أدت إلى الكشف عن هذه المواقع، وإطلاق سراح المحتجزين، وبدء تحقيقات أولية بشأن المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك تحريك دعاوى جنائية بحق بعض المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وتؤكد اللجنة أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية ما لم تُستكمل بتحقيقات شاملة وشفافة تفضي إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
وتدين لجنة العدالة بأشد العبارات جرائم الاتجار بالبشر، والاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المكفولة بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الكرامة الإنسانية، والحق في الحرية والأمان الشخصي.
وتؤكد اللجنة أن السلطات الليبية تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة في منع هذه الانتهاكات، وحماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، وضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة، مع الحفاظ على الأدلة، وتحديد هويات الضحايا، وضمان إبلاغ أسرهم بمصير ذويهم، وملاحقة الجناة والمتواطئين معهم، بما في ذلك الشبكات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.
كما تشدد لجنة العدالة على ضرورة احترام المعايير الإقليمية والدولية ذات الصلة بحماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك المبادئ الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وضمان استعادة الجثامين والتعامل معها بما يصون الكرامة الإنسانية.
وفي هذا الإطار، تطالب لجنة العدالة السلطات الليبية بـ:
تكثيف الجهود الرامية إلى كشف جميع مواقع الاحتجاز السرية وإغلاقها بشكل نهائي، وتفكيك الشبكات الإجرامية المسؤولة عنها؛
توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية الفورية للناجين، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛
إنشاء آليات فعالة لحماية الضحايا والشهود وضمان حقهم في الانتصاف وجبر الضرر؛
تعزيز التعاون القضائي والأمني على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وتدعو لجنة العدالة في الختام الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الإقليمية، والمجتمع الدولي، إلى مضاعفة الدعم المقدم لحماية المهاجرين، وضمان تبني سياسات قائمة على احترام حقوق الإنسان، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الآلاف إلى الوقوع فريسة لشبكات الاستغلال والاتجار.
