مجلس حقوق الإنسان يعقد حوارًا تفاعليًا مع بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا

تحرير وترجمة: كوميتي فور جستس

جنيف: 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حوارًا تفاعليًا مع بعثة تقصي الحقائق بليبيا، حول حالة حقوق الإنسان بالبلاد.

– هناك تطورات إيجابية:

من جهته، أكد رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا، محمد أوجار، على أهمية دعم الحكومة الليبية للبعثة، وتطلعها إلى إقامة علاقة بناءة معها، موجهًا الشكر للمجتمع المدني في ليبيا على دعوته القوية والمبدئية للمساءلة، والتي ثبت أنها حاسمة وتوفر المرونة للنظر في مجموعة من الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016.

وأعرب “أوجار” عن أمله في أن تؤدي البعثة إلى نتائج ملموسة وتحسينات في حالة حقوق الإنسان في البلاد، مشددًا على أنه سيكون من الأهمية بمكان أن يقترن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد مارس 2021، بتوفير ميزانيات برامج كافية.

أما القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني توركو ويليام، قال إنه كانت هناك بعض التطورات الإيجابية، بما في ذلك في عملية السلام، ووقف تصعيد الصراع.

وأشارت “ويليام” إلى أنه في يونيه/ حزيران، مع انسحاب القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات التابعة لها من طرابلس، تركوا وراءهم أفخاخًا وألغامًا وعبوات ناسفة مرتجلة في أعقابها، ما تسبب في وقوع المزيد من القتلى والجرحى بين المدنيين، وتعريض أفراد الأمن المكلفين بإزالة هذه العبوات القاتلة للخطر.

وأوضحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اكتشاف مقابر جماعية كان من أكثر الأشياء التي تذكرنا برعب الصراع الليبي، وأن الأمم المتحدة دعت وقتها إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة، لأن المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني هي السبيل الوحيد لضمان العدالة لهذه الجرائم، وكذلك السلام المستدام في ليبيا.

وأضافت “ويليام” أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت إلى الإغلاق الفوري لمراكز احتجاز المهاجرين التي تديرها وزارة الداخلية، وكذلك مرافق الاحتجاز غير القانونية الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة التي ارتبطت بالاتجار بالمهاجرين، والشبكات الإجرامية التي ابتزت المال من الفئات الأكثر ضعفًا.

وذكرت رئيسة بعثة الدعم أنه في بلد كان يعتبر غنيًا بالنفط ، حُرم الآلاف فيه من الوصول إلى الخدمات الأساسية، حيث تم تسييس الماء والكهرباء من قبل أطراف النزاع، لذا صار مستوى المعاناة البشرية غير مقبول بكل بساطة.

– ليبيا: هناك حاجة إلى مزيد من التعاون:

في حين قالت الحكومة الليبية، التي تحدثت بصفتها دولة معنية، إن وضع جائحة كورونا كان مقلقًا، وفرض ضغطًا هائلًا على نظام رعاية صحية هش بالفعل، مشيرة إلى أنه حان الوقت لإيجاد حلول حقيقية.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الليبية إلى أن الليبيون لم يتمتعوا بشكل كامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم لمدة 50 عامًا، ورأوا أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا، لذا أرادوا رؤية برامج ناجحة لنزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح قطاع الأمن.

كما دعت ليبيا أولئك الذين تدخلوا في البلاد إلى منح الليبيين فرصتهم المشروعة في الحقوق والسلام والأمن، مشددة على أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون، والإرادة السياسية للتخفيف من معاناة الليبيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

– أهمية المسار الديمقراطي بليبيا:

وجدد المشاركون في الحوار التأكيد على أهمية المسار الديمقراطي في ليبيا، وعلى أنه يتطلب تعاونًا فنيًا، مرحبين بالتعيين السريع لأعضاء بعثة تقصي الحقائق، موضحين أن أمامها مهمة جسيمة، وأنه من الأهمية بمكان تزويدها بالأموال، والموظفين، والوقت اللازم لتنفيذ ولايتها.

كما حث المشاركون السلطات الليبية على إنهاء الإفلات من العقاب على العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعا البعض منهم جميع الأطراف إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف؛ وضع حد للهجمات على الأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات؛ وتوفير وصول إنساني آمن ودون عوائق في جميع الظروف.