برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.. انعقاد مؤتمر رفيع المستوى لدعم وتحفيز العدالة الانتقالية بجنوب السودان  

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 16 ديسمبر/كانون الأول 2021 

أعلن المشاركون في عمليات العدالة الانتقالية في جنوب السودان تبنيهم استراتيجية وخطة عمل مشتركة لتسريع تنفيذ الالتزامات الحالية بموجب اتفاقية السلام المعاد تنشيطها لعام 2018. 

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لـ”مؤتمر الحفاظ على الزخم للعدالة الانتقالية في جنوب السودان”، الذي انعقد بنيروبي، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول، بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، وضم ممثلين عن (الحكومة الانتقالية المنعشة للوحدة الوطنية لجمهورية جنوب السودان، ومجموعة عمل العدالة الانتقالية التي تمثل المجتمع المدني وجماعات الضحايا، ولجنة المتابعة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها لاتفاقية 2018 المُعاد تنشيطها، ومندوبي الاتحاد الأفريقي ومنظومة الأمم المتحدة). 

– الهدف استعادة ثقة شعب جنوب السودان في الدولة: 

وافتتحت رئيسة المفوضية، ياسمين سوكة، المؤتمر بكلمة حددت من خلالها مركزية عمليات العدالة الانتقالية للسلام وبناء الدولة، قائلة: “العدالة الانتقالية تدور حول استعادة الحقيقة، والمساءلة، وتعويضات الناجين، والإصلاح المؤسسي”، مضيفة أنه “إذا تم القيام بذلك بشكل جيد، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى استعادة ثقة شعب جنوب السودان في الدولة، والإشارة إلى التزام الحكومة بالعمل من أجل جميع شعبها، بغض النظر عن الهوية العرقية “. 

من جهته، قال وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، روبين مادول أرول كاتشو: “أريد أن أقول إن هناك إرادة سياسية لدى حكومة جنوب السودان”، مضيفًا: “نحن بحاجة إلى معايير يمكننا الاتفاق عليها والوفاء بها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية“. 

كما قال وزير الدفاع وقدامى المحاربين في كلمته أمام المؤتمر: “ينبغي للجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان أن تدعمنا وجميع شركائنا لضمان أننا في مرحلة أفضل في هذه العمليات”. 

– العدالة الانتقالية ضرورية لضمان المساءلة: 

وقال السفير بانكول أديوي، من مفوضية الاتحاد الأفريقي: “إن العدالة الانتقالية ضرورية لشعب جنوب السودان الذي يرغب في المساءلة”، وتابع: “لهذا السبب، تدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالكامل هذا المؤتمر لبناء السلام في جنوب السودان“. 

وأضاف غوانغ كونغ، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أن “الملكية المحلية للعمليات الانتقالية ستكون حاسمة لضمان نجاحها”، مع الإشادة بالحكومة لتأسيسها مؤخرًا فريق عمل للعدالة الانتقالية. 

– أثر التأخيرات المطولة على تأخر العدالة: 

وفي نفس السياق، سلط غوردون لام، عضو مجموعة عمل العدالة الانتقالية في جنوب السودان، الضوء على آثار التأخيرات المطولة في تنفيذ الاتفاقات القائمة، مشددًا على أن الضحايا الذين نزحوا وعانوا من العنف الجنسي يطالبون بالعدالة.  

وقال “لام”: “بسبب التأخير في عمليات العدالة الانتقالية، تنتقل المشاعر إلى الأطفال”، مشيرًا إلى أن تقلص مساحة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في جنوب السودان يقيدهم من المشاركة في هذه العمليات، ويحد بشكل حاسم من سماع أصوات الضحايا وإدماجهم. 

– ترحيب أممي ورغبة في تسريع المشاورات: 

من ناحيتها، رحبت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ندى الناشف، بالتطورات الأخيرة، مثل؛ خطوات الحكومة نحو تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة، مشيرة إلى التأخير وعدم إحراز تقدم في هذا المجال وغيره.  

كما أشارت “الناشف” إلى أهمية قيام الحكومة “بتسريع المشاورات العامة واسعة النطاق بشأن إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، وزيادة الاتصال بمفوضية الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بإنشاء المحكمة المختلطة“. 

وينص الفصل الخامس من الاتفاقية المُعاد تنشيطها لعام 2018، على برنامج شامل للعدالة الانتقالية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، ومحكمة مختلطة، وهيئة التعويضات. 

وعقب تأخيرات مطولة، في يناير/كانون الثاني 2021، كلفت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي أعيد تنشيطها وزارة العدل والشؤون الدستورية بالبدء في تنفيذ آليات العدالة الانتقالية إلى جانب الإصلاحات الدستورية والقضائية الأخرى، وللحفاظ على هذا الزخم، التزمت وزارة العدل هذا الأسبوع بدعوة الشركاء في غضون 6 أشهر لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ عمليات العدالة الانتقالية.