خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن سياسة دولة (إسرائيل)؛ المتمثلة في حجب رفات الفلسطينيين المتوفين، وعدم وجود سبل انتصاف فعالة لأفراد أسر المتوفين.
وتطرقت مذكرة أرسلت للسلطات (الإسرائيلية) في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى 8 حالات لم تستلم العائلات رفات أفراد أسرهم المتوفين أو ليس لديها معلومات عن مصير ومكان أفراد أسرهم، وهم:
– أولاً: أنيس محمود محمد دولة (تاريخ الميلاد: 28 أغسطس 1944):
اعتقلته السلطات (الإسرائيلية) في نوفمبر 1968، وتلقت عائلته نبأ وفاته في أغسطس 1980 بينما كان يقضي بقية عقوبته في سجن “عسقلان”، وأعلنت السلطات نيتها تسليم الرفاة لعائلته ولكننها لم تسلمها آنذاك دون تبرير واضح لسبب ذلك، وحاولت عائلته الحصول على تفسير لذلك في عامي 2006 و2008 ولكن تضاربت المعلومات المقدمة لهم، حتى أعلنت المحكمة العليا (الإسرائيلية) رسميًا أن رفاته مفقودة في عام 2013، وأسقطت الدعوى ضد دولة (إسرائيل)، مدعية أن السلطات (الإسرائيلية) استنفدت جميع جهودها لتحديد مكان رفات الضحية!
– ثانيًا: بلال عدنان عايد رواجبه (تاريخ الميلاد: 3 يناير 1993):
أطلقت السلطات (الإسرائيلية) النار عليه في 4 نوفمبر 2020، وتلقت عائلته أنباء متضاربة حول وفاته من عدمها، وشدد الخبراء على أن التعامل الفوضوي وغير المحترم الذي تم الإبلاغ عنه للمعلومات المتعلقة بوفاة ابنهم أو حياته، وعدم اليقين بشأن مصيره ومكان وجوده، تسبب في إلحاق الألم والمعاناة بعائلة “رواجبه”، وتقويض حماية حقه في الحياة.
– ثالثًا: سفيان نواف أبي الحليم الخواجة (تاريخ الميلاد: 18 أغسطس 1988):
في 22 مارس 2020، أبلغت عائلة “الخواجة” بأنه أصيب في حادث سيارة، وحين توجه والده لمكان الحادثة وجده ملقى على الأرض ويحيطه عدد من الجنود (الإسرائيليين)، الذين رفضوا السماح له بالاقتراب منه، ووصلت سيارة إسعاف (إسرائيلية) إلى الموقع وأخذت الضحية، وتلقى نبأ وفاة ابنه ولم يتم الإفراج عن رفاته حتى الآن.
– رابعًا: مي خلود يوسف عفانة (تاريخ الميلاد: 16 فبراير 1992):
قتلت “مي” على يد مستوطن (إسرائيلي) في 16 يونيو 2021، أثناء توجهها للطبيب، في 17 يونيو 2021، تم تقديم طلب للجيش (الإسرائيلي) للإفراج عن رفات الضحية، ولكن في 5 أغسطس 2021، رد الجيش (الإسرائيلي) بأنه ليس لديه أي نية للإفراج عن الرفات، وعقب تقديم التماس للمحكمة العليا (الإسرائيلية) تم الإفراج عن رفاتها في 23 أغسطس 2022.
– خامسًا: محمد حسين محمد عمرو (تاريخ الميلاد: 16 يونيه 1985):
كان “عمرو” يعاني من مرض نفسي طويل الأمد، قتل على يد القوات (الإسرائيلية) في 31 يناير 2021، ولم يتم الإفراج عن رفاته حتى الآن، وحرمت دفنها كريمة، دون أسباب أو مبررات.
– سادسًا: نصار ماجد عمر محمد طقاتق (تاريخ الميلاد: 5 مايو 1989):
اعتقل “طقاتق” في يونيو 2019، واحتجز بالسجن الانفرادي في سجن “الرملة” (الإسرائيلي)، وفي 16 يوليو 2019، بدأ تداول أنباء وفاة الضحية وتلقت السيدة “طقاطقة” تأكيدًا بذلك من محاميها، وحجبت السلطات (الإسرائيلية) رفات الضحية، وحرمت دفنه دفنًا كريمًا وفقًا لعقيدته الإسلامية، دون أسباب أو مبررات.
– سابعًا: صالح عمر صالح البرغوثي (تاريخ الميلاد: 18 نوفمبر 1989):
أطلقت القوات الخاصة (الإسرائيلية) النار على “البرغوثي” واعتقلته، في 12 ديسمبر 2018، واقتحموا بيته وأبلغوا زوجته بأنهم قتلوه، ولم يسلموا الرفات حتى الآن.
– ثامنًا: أحمد مصطفى موسى عريقات (تاريخ الميلاد: 13 أكتوبر 1993):
في 23 يونيو 2020، أبلغت عائلته بأنه تعرض لحادث سيارة عند حاجز “الكونتينر”؛ وهو نقطة تفتيش (إسرائيلية) تفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وحين توجه والده رفضت القوات الإسرائيلية تواصله مع ابنه، ثم تلقى الوالد مكالمة هاتفية من المحامي تخبره بوفاة ابنه، وأن وزير الدفاع (الإسرائيلي) أصدر أمرًا بحجب الرفاة، وكذلك رفضت المحكمة العليا (الإسرائيلية) تسليم الرفات.
– سياسة (إسرائيلية) ممنهجة:
وأشار الخبراء إلى أن الحالات المذكورة ليست حوادث معزولة، ولكنها جزء من ممارسة (إسرائيل) المنهجية لحجب رفات الفلسطينيين، فعدد الرفات التي احتجزتها (إسرائيل) منذ عام 1967، لا يمكن تقييمه بدقة ويقدر أنه بالمئات. ووفقًا للمعلومات الواردة، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022، تم دفن ما لا يقل عن 256 فلسطينيًا في “مقابر المقاتلين الأعداء” أو “مقابر الأرقام”، كما يعرفها الفلسطينيون؛ وهي مقابر تقع في مناطق عسكرية (إسرائيلية) مغلقة حيث تدفن رفات فلسطينيين دون أسماء وأرقام، في حين أن رفات 109 فلسطينيين محتجزة في المشرحة.
– مطالب أممية من السلطات (الإسرائيلية):
وطالب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) تقديم معلومات مستكملة عن الحالات الثماني المذكورة، ولا سيما التقدم المحرز في إبلاغ أسر الضحايا بمصير ومكان وجود أولئك المتوفين أو المختفين، وإعادة رفات أفراد أسرهم المتوفين أو الذين يحتمل أن يكونوا متوفين إليهم لدفنها على النحو المناسب، وفقًا لمعتقداتهم الدينية وعاداتهم.
كما دعا الخبراء (إسرائيل) لتقديم معلومات عن شرعية وضرورة وتناسب استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للقوة في سياق الأحداث المذكورة أعلاه، بما في ذلك مؤشرات تقييم الضرورة والتناسب في استخدام القوة في الحالة المذكورة أعلاه أجريت، وتوضيح مدى توافقه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير المتعلقة باستخدام القوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.
كذلك طلب الخبراء توضيح الأساس القانوني والوقائعي الذي توصلت على أساسه المحكمة العليا (الإسرائيلية) إلى قرار بأن القائد العسكري (الإسرائيلي) لديه سلطة تحديد دفن القتلى الفلسطينيين، مع توضيح ما إذا كانت المحكمة قد أخذت في الاعتبار التزامات (إسرائيل) بموجب العمل الإنساني الدولي وكيفية ذلك.
أيضًا طالب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) توضيح كيف تتوافق سياستها في احتجاز رفات الفلسطينيين المتوفين أو المختفين مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع مطلب عدم التمييز في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مع تقديم معلومات كذلك عن الخطوات المقررة للاتفاقية الدولية لحماية جميع حالات الاختفاء القسري.
