المفوضة السامية لحقوق الإنسان ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السوادن.. وتحث على المساءلة عن الانتهاكات

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 1 سبتمبر/ أيلول 2020

أبدت  المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، ترحيبها بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية في السودان، وأغلبية الجماعات المسلحة في البلاد. واعتبرت “باتشيليت” أن ذلك الاتفاق خطوة رئيسية لإنهاء المعاناة، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الواقعة على الشعب السوداني، على مدى العقود الماضية.

– “باتشيليت”: اتفاق السلام سيؤدي لتحقيق العدالة: 

وقالت المفوضة السامية: “آمل أن يبشر هذا التطور الإيجابي الهائل باتفاق شامل نهائي مع جميع الأطراف؛ لضمان أن يسود السلام في السودان”، متابعة: “أحث جميع الأطراف على ضمان إبقاء حقوق الإنسان في صميم اتفاق السلام، وكيفية تنفيذه”.

وأضافت “باتشيليت” أنها تشعر بالإرتياح لموافقة الأطراف على إنشاء محكمة جنائية خاصة بالجرائم المرتكبة في دارفور، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية والمصالحة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

كما شددت “باتشيليت” على أن هذه الالتزامات  يجب أن تؤدي إلى تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة، وتأمين سبل الانصاف للضحايا وعائلاتهم، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال نزاعات السودان، بما يتفق مع الإجراءات القانونية ودون تأخير غير مبرر”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك حاجة إلى استمرار التشاور، والمشاركة، وتمثيل المجتمع السوداني في إنشاء آليات العدالة الانتقالية والمصالحة.

– اتفاق سلام وإصلاحات مستمرة: 

ويتضمن اتفاق السلام  الذي وقعته بالأحرف الأولى الحكومة السودانية الانتقالية، وتحالف من الجماعات المسلحة، بجوبا في 31 أغسطس، الترتيبات الأمنية، ملكية الأراضي، تقاسم السلطة، تقاسم الثروة، عودة اللاجئين، والمساءلة والمصالحة، وسط تفاؤل أن يشجع توقيع الاتفاق وتنفيذه الجماعتين المسلحتين اللتين لم تنضما إليه على المشاركة في اتفاق نهائي.

ويعد اتفاق السلام هذا أحدث تطور إيجابي في السودان، حيث تم إجراء سلسلة من الإصلاحات القانونية في يوليو الماضي، بما في ذلك إصلاحات تتعلق بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون، وحماية حرية الدين أو المعتقد، و ضمان حماية أفضل لحقوق الطفل.

لذلك دعت المفوضة السامية السودان إلى الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، و التي لم يصادق عليها السودان بعد، وكذا ضمان اتباع نهج  تشاوري فيما يخص إصلاح المفوضية القومية لحقوق الإنسان، لتتمتع بصلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان،  مشيرة إلى استعداد مكتبها لمواصلة تقديم المساعدة الفنية في هذا الشأن، وفي مجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان الأخرى.

– قلق أممي من اندلاع اشتباكات قبلية شرق السودان: 

وفي الوقت نفسه، أعربت “باتشيليت” عن قلقها العميق من اندلاع أحداث العنف القبلي في شرق السودان بالأسابيع الأخيرة، حيث ورد أن عشرات الأشخاص قتلوا أو أصيبوا في مدينتي “بورتسودان”، و”كسلا”، حيث اندلعت أحداث عنف قبلي في يوليو، وأغسطس بين قبائل النوبة وبني عامر، وكذلك بين قبيلتي بني عامر والهداندوا.

وقالت “باتشيليت” تعليقًا على ذلك العنف: “من الواضح أن الاشتباكات القبلية، والتي تنجم غالبًا عن ضعف التنمية، والتنافس المستمر على الموارد، يمكن أن تشكل تحديًا كبيرًا لاستقرار السودان، وطريقه نحو ديمقراطية راسخة”، داعية الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين، وأن يتم إجراء تحقيق شامل، ومستقل، ونزيه في هذه الأحداث