تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن استنكارها الشديد للحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، والقاضي بسجن المحامي والوزير الأسبق لحقوق الإنسان محمد زيان (84 عاماً) خمس سنوات نافذة. وتؤكد اللجنة أن هذا الحكم، الذي جاء بعد نقض حكم سابق وتجاهل ملاحظات محكمة النقض بشأن عدم وضوح عناصر الملف، يكرس نهج التضييق القضائي ضد الأصوات المعارضة.
وترى اللجنة أن ملاحقة السيد زيان بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية” على خلفية وقائع تعود لعام 2015، تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما مع حرمان هيئة الدفاع من الولوج الكامل للأرشيف المالي للحزب الليبرالي لتقديم أدلة النفي. كما تبدي اللجنة استغرابها من تكييف مخالفات تدبيرية مرتبطة بصرف الدعم العمومي للأحزاب — والتي تخضع في الأصل لمساطر إدارية ومحاسباتية — كجرائم جنائية ثقيلة، مما يعزز فرضية الطابع السياسي للمحاكمة بالنظر لمواقف المعني بالأمر وتصريحاته الناقدة.
وتشدد اللجنة على أن استمرار اعتقال رجل في الثمانينات من عمره، يعاني من وضع صحي حرج، يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تفرض معاملة المحتجزين بإنسانية. وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن النقيب محمد زيان لأسباب إنسانية وصحية، ووقف مسلسل الملاحقات القضائية الكيدية، وضمان احترام استقلالية القضاء بعيداً عن تصفية الحسابات السياسية.