المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” يشارك في اجتماع المنظمات التمهيدي للذكرى السنوية للجلسة المائة لفريق الاحتجاز التعسفي الأممي

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

شارك المدير التنفيذي للجنة العدالة، أحمد مفرح، اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الاجتماع التمهيدي للمنظمات الذي نُظم قبل مناسبة الذكرى السنوية للجلسة المائة للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والتي ستقام في قصر الأمم بجنيف، يوم غد الخميس الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وجمع الاجتماع التمهيدي ممثلي المنظمات غير الحكومية، وخبراء حقوق الإنسان الدوليين، في جلسة ركزت على تعزيز حق الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز، وتناول التحديات المتزايدة بشأن قضايا الاحتجاز التعسفي.

وفي كلمته في الاجتماع، أعرب المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” عن امتنانه للفريق العامل على الجهود التي يبذلها لمعالجة قضايا الاحتجاز التعسفي والدفاع عن حقوق الأفراد المحتجزين بغير حق، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لتقرير الفريق الأخير حول قانون الإجراءات الجنائية المقترح في مصر، مذكرًا أن هذا التقرير ساهم في تسليط الضوء على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، وخاصة تلك التي تتعلق باستخدام الاحتجاز التعسفي لإسكات الأصوات المنتقدة.

وأوضح “مفرح” أن مصر تشهد تصاعدًا في ممارسات الاحتجاز التعسفي التي تستهدف حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين، وحتى المواطنين العاديين، مشيرًا إلى أن أدوات مثل “الحبس الاحتياطي المطوّل” و”تدوير القضايا” تُستخدم كوسيلة لقمع المعارضة وتقييد الحريات الأساسية.

كما أكد “مفرح” التزام “لجنة العدالة” بتطبيق توصيات الفريق العامل والعمل على إحداث تغيير ملموس، من خلال عدة خطوات فعالة، تشمل:

1- تعزيز دعم المجتمع المدني: حيث تسعى اللجنة لتقوية الروابط مع منظمات المجتمع المدني والمحامين وأسر المحتجزين؛ بهدف زيادة الوعي وتقديم الدعم ومتابعة ضمانات المحاكمات العادلة للمحتجزين.

2- تعزيز الشفافية: فتتعاون اللجنة مع المؤسسات القانونية لتعزيز الشفافية، خاصة في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، لضمان مراقبة ممارسات الاحتجاز عن كثب.

3- الضغط من أجل المساءلة: ستواصل اللجنة دعواتها للهيئات الإقليمية والدولية للضغط على مصر ودول شمال إفريقيا للالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ووقف الممارسات غير القانونية في الاحتجاز.

وحث “مفرح” الفريق العامل لتقديم توجيهات حول كيفية تعزيز تأثير هذه التوصيات لدى السلطات المصرية، مقترحًا تعاونًا أوثق مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الضغط على السلطات المصرية من أجل الالتزام بمعايير المحاكمات العادلة.

كما تساءل عن سبل فعالة لمتابعة أثر توصيات الفريق العامل على النظام القضائي المصري، لا سيما فيما يتعلق بالحد من الحبس الاحتياطي المطوّل و”تدوير القضايا”.

وأعرب المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، في ختام كلمته، عن تقديره العميق لدور الفريق العامل، مؤكدًا أن اللجنة ملتزمة بالعمل عن كثب مع الفريق لتحقيق احترام حقوق الإنسان، وإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي في مصر وشمال إفريقيا.