خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 12 ديسمبر/كانون الأول 2021
أبدى المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قلقه البالغ إزاء استمرار سلسلة الطرد القسري لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في ليبيا، مشيرًا إلى مجموعتان كبيرتان من السودانيين تم طردهما خلال الشهر الماضي، مع وجود مجموعة أخرى من 24 إريتريًا على ما يبدو معرضون لخطر وشيك بالتعرض لمعاملة مماثلة أيضًا.
– عمليات طرد سابقة وطرد وشيك:
وأوضح المتحدث أنه بحسب المعلومات التي تلقتها الفرق الأممية على الأرض، فقد تم طرد مجموعة من 18 سودانيًا يوم الاثنين من الأسبوع الماضي (6 ديسمبر)، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بعد نقلهم من معتقل “قنفودة” في بنغازي إلى مركز احتجاز “الكفرة” جنوب شرق ليبيا، وأن كلا المركزين يخضعان لسيطرة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، ويبدو أنه تم نقلهم عبر الصحراء الكبرى إلى المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان وألقي بهم هناك، بحسب بيان صادر عنه نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأضاف “كولفيل” أنه قبل ذلك بشهر، في 5 نوفمبر الماضي، تم ترحيل مجموعة أخرى من 19 سودانيًا إلى السودان، أيضًا من “قنفودة” عبر مركز احتجاز “الكفرة”، متابعًا أنه في الأشهر الأخيرة، تم أيضًا اعتقال مهاجرين آخرين من السودان وإريتريا والصومال وتشاد – بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل -، وتم طردهم بالفعل أو ربما يتم طردهم في أي لحظة.
– عمليات الطرد مخالفة للقانون الدولي:
وشدد “كولفيل” على أن عمليات الطرد هذه لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين بحثًا عن الأمان والكرامة في ليبيا دون الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية؛ تتعارض مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
كما أعرب المتحدث باسم المفوض السامي عن قلقه من وجود مجموعة من 24 إريتريًا حاليًا كانوا محتجزين في نفس مركز الاعتقال في “قنفودة”، ويعتقد أنهم معرضون لخطر الترحيل الوشيك، وأنه تم إبلاغهم في 3 ديسمبر/ كانون الأول، بأن هناك نمط يعكس تجربة السودانيين المطرودين، وأنهم نُقلوا إلى مركز احتجاز “الكفرة” استعدادًا لترحيلهم.
ودعا “كولفيل” ليبيا إلى التحرك العاجل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي، مستحثًا في الوقت ذاته المجتمع الدولي على ضمان بذل العناية الواجبة في توفير الدعم التشغيلي والمالي وبناء القدرات للحكومة الليبية في مجالات الهجرة وإدارة الحدود، لضمان ألا تقوض هذه الجهود حقوق الإنسان.
