خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف (12 يونيو \ حزيران 2019)
أكد خبراء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أهمية إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ضد المحتجين السودانيين السلميين منذ بداية العام، معربين عن قلقهم البالغ من أن حقوق الإنسان في السودان تنزلق إلى ما وصفوه بـ “الهاوية”.
جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الأربعاء وقع عليه عدد من الخبراء الأمميين في مقدمتهم أريستيد نونسي، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ؛ وكليمنت نياليتسوسي فول ، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ؛ و أجنيس كالامارد ، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ؛ و ميشيل فورست (فرنسا) ، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
وقال الخبراء:” بالنظر إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها والحاجة إلى التحرك بسرعة لمنع المزيد من التصعيد، ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان والمراقبة الفعالة للتطورات على الأرض.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن جزعهم إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات منذ 3 يونيو\ حزيران 2019 نتيجة لاستخدام القوة المفرطة والعنف من قبل قوات أمن الدولة، ولا سيما قوات الدعم السريع، ضد المتظاهرين السلميين.
وأكد البيان أن أحد أهم واجبات الدولة هو حماية الحياة.
وأضاف أنه في متابعة عمليات إنفاذ القانون العادية، لا يمكن تبرير استخدام القوة التي قد تكلف حياة شخص.
وأوضح أن القانون الدولي يسمح فقط لضباط الأمن باستخدام القوة المميتة كحل أخير من أجل حماية أنفسهم أو غيرهم من الموت أو الإصابة الخطيرة.
وحث الخبراء السلطات الانتقالية على التأكد من أن قوات الأمن تتعامل مع الاحتجاجات بما يتماشى مع التزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان وأن تجري تحقيقات مستقلة وشاملة.
وقال البيان:” إن النساء كن في طليعة الاحتجاجات السلمية في البلاد في الأسابيع والأشهر الأخيرة وكن من بين أول ضحايا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، مضيفين أن العشرات من المدافعات عن حقوق الإنسان احتجزن بصورة تعسفية في محاولة لتخويفهم، بينما تم إطلاق سراح البعض، تشير المعلومات الواردة إلى أن العديد منهم ما زالوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة وهم بحاجة إلى عناية طبية.
وأوضح الخبراء أن إخفاق السلطات السودانية في احترام وحماية حقوق مواطنيها في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والتعبير عن آرائهم والتقدم بمطالب سلمية على حكومتهم، كان أيضاً مصدر قلق بالغ.
ودعا البيان السلطات إلى إعادة الاتصال بشبكة الإنترنت بعد إغلاقها في بداية يونيو \ حزيران 2019.
وقال الخبراء:” حرية التعبير والتجمع ضرورية حتى يمكن الاستماع إلى المخاوف المشروعة للشعب وتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك حقوق الإنسان الخاصة بهم وتسليم السلطة للمدنيين من قبل المجلس العسكري الانتقالي”.
وطالب الخبراء المجلس العسكري الانتقالي باحترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي ومعالجة الأسباب الكامنة وراء المظاهرات خاصة أنه وفقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، يجب على المجلس تسليم السلطة على الفور إلى سلطة مدنية وهو ما يجنب المزيد من دفع السودان إلى هاوية حقوق الإنسان.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن ثلاثة من زعماء المعارضة من الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال (الحركة الشعبية لتحرير السودان / فصيل مالك أجار) قد تم ترحيلهم من السودان في مطلع الأسبوع.
