رصدت لجنة العدالة صدور حكم من محكمة جنايات القضارف بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشط علاء الدين الشريف، استنادًا إلى المادة (51) ومواد أخرى من القانون الجنائي، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، كان علاء الدين الشريف قد اعتُقل في 15 يناير 2026 بواسطة استخبارات الجيش، قبل أن يتعرض لفترة من الإخفاء القسري عقب اعتقاله، وسط مخاوف بشأن تأثير ذلك على حقوقه القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
وتشير المعلومات إلى أن القضية استندت، بصورة رئيسية، إلى اتهامات مرتبطة بمحتوى ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق شهد خلال الفترة الماضية تزايدًا في الملاحقات القضائية ضد النشطاء والفاعلين المدنيين بموجب اتهامات ذات طبيعة سياسية وأمنية.
وتعرب لجنة العدالة عن قلقها إزاء ما أثير بشأن وجود مخالفات إجرائية وقانونية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما في ذلك مزاعم الإخفاء القسري والاحتجاز السابق للمحاكمة، وما قد يترتب على ذلك من تأثير على حقوق المتهم في الدفاع والمحاكمة العادلة.
وتطالب لجنة العدالة بضمان حق علاء الدين الشريف في الطعن والاستئناف أمام الجهات القضائية المختصة، وإجراء مراجعة مستقلة للإجراءات التي صاحبت اعتقاله ومحاكمته، بما يكفل احترام معايير العدالة الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.