رصدت لجنة العدالة الحكم الصادر عن محكمة جنايات أم درمان بالسجن لمدة عشر سنوات بحق بشرى دوليب، أحد القيادات الأهلية بولاية غرب كردفان، وأعربت عن بالغ قلقها إزاء ما أثير بشأن افتقار المحاكمة إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وتؤكد اللجنة أن احترام ضمانات التقاضي العادل، بما في ذلك حق المتهم في محاكمة مستقلة ونزيهة تستند إلى أدلة قانونية كافية، يمثل ركيزة أساسية لسيادة القانون، وأن أي إخلال بهذه الضمانات يقوض الثقة في منظومة العدالة.
وتدعو لجنة العدالة إلى تمكين المحكوم عليه من ممارسة حقه الكامل في الطعن على الحكم أمام الجهات القضائية المختصة، وإعادة النظر في القضية بما يكفل احترام معايير المحاكمة العادلة والالتزامات القانونية ذات الصلة، وضمان عدم استخدام الإجراءات الجنائية لاستهداف القيادات المجتمعية أو تقييد الحقوق الأساسية.