رحبت لجنة العدالة بقرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج عن الصحفية رشان أوشي، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم الصادر بحقها، والإفراج عنها من سجن أم درمان.
وكانت محكمة جرائم المعلوماتية في بورتسودان “مايو الماضي” قد أصدرت حكماً يقضي بسجن رشان أوشي لمدة عام، إلى جانب تغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني، بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية مادة صحفية نشرتها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، تناولت فيها اتهامات تتعلق بالفساد المالي بحق أحد الضباط العاملين بإحدى السفارات السودانية بالخارج.
وتعتبر لجنة العدالة أن قرار الإفراج يمثل خطوة إيجابية باتجاه حماية حرية الصحافة وحرية التعبير، وتؤكد أهمية عدم استخدام القوانين الجنائية لتقييد العمل الصحفي أو معاقبة الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم المهني.
وتدعو لجنة العدالة إلى ضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الصحفي، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع التزامات السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.