رصدت لجنة العدالة (Committee for Justice) حادثة اختطاف محمد عبد الرحمن مشاعل، مدير مركز مشاعل الثقافي التعليمي التربوي بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط أنباء عن احتجازه لدى قوات الدعم السريع، معتبرة أن هذه الواقعة تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتصعيدًا للعنف ضد النشطاء المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والخدمي.
ووجه المركز الثقافي التربوي نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى قوات الدعم السريع بالإفراج الفوري عن محمد عبد الرحمن، مشيرًا إلى أنه ناشط إنساني وخدمي وإغاثي ولا ينتمي إلى أي جهة عسكرية، ما يجعل استهدافه خرقًا واضحًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
كما طالبت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر قوات الدعم السريع بالإفراج عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المطابخ الجماعية و”التكايا”، حيث يحتجز بعضهم في سجن شالا وآخرون في سجن الميناء البري، في ظل ظروف احتجاز غير قانونية.
وأكدت لجنة العدالة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي ينص على حماية الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني.
وشددت لجنة العدالة على أن حماية النشطاء المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والخدمي واجب قانوني وأخلاقي، وأن استمرار هذه الممارسات دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي يهدد بتقويض العمل الإنساني ويزيد من معاناة المدنيين في مناطق النزاع.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الاختطاف وضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى مراقبة الوضع في شمال دارفور والضغط على الأطراف المسلحة لوقف أي شكل من أشكال الترهيب أو الاستهداف للعاملين في المجال المدني والإنساني.
