في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين السودانيين، أدانت لجنة العدالة (Committee For Justice) بشدة اختطاف الصحفي مصطفى فضل المولى المعروف بـ”أبو قوته”، المدير العام لهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية وسط دارفور، والذي تم اختطافه على يد قوات الدعم السريع، ويُحتجز حاليًا – بحسب المعلومات الواردة – في مقر الشرطة بمدينة زالنجي دون توجيه أي تهمة قانونية، ودون السماح لأسرته أو محاميه بزيارته أو الاطمئنان على حالته الصحية.
وأشارت “لجنة العدالة” إلى أن الزميل مصطفى لم يكن يمارس أي نشاط صحفي منذ توقف الإذاعة بسبب الحرب، مما يؤكد أن استهدافه تم بشكل تعسفي ويمثل انتهاكًا صارخًا لحريته الشخصية وحقوقه الأساسية.
وحملت “لجنة العدالة” قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وتحظر الاعتقال التعسفي، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واللذان صادقت عليهما السودان.
وفي سياق آخر يُكرّس نمطًا مقلقًا من الاختفاء القسري، لا يزال الصحفي أشرف الحبر مختفيًا منذ نوفمبر 2024. ووفقًا لعائلته، فقد تلقوا اتصالًا من هاتفه الشخصي، حيث أبلغهم شخص يدّعي أنه من جهاز الأمن بأن الصحفي بحوزتهم، مع وعد بالإفراج عنه قبل عيد الفطر، وهو ما لم يحدث. ومنذ ذلك الحين، انقطع الاتصال تمامًا، دون الكشف عن مكان احتجازه أو الأسباب القانونية وراء اختفائه.
وأعربت “لجنة العدالة” عن قلقها البالغ إزاء اختفاء الصحفي أشرف الحبر، وطالبت الجهات المعنية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتوضيح حالته الصحية، والسماح لأسرته ومحاميه بزيارته. كما دعت النيابة العامة والمؤسسات القضائية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، وفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة كل من تورط في الاختطاف أو الاحتجاز التعسفي لأي صحفي أو مواطن.
وحذّرت “لجنة العدالة” من استمرار سياسة استهداف الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، سواء كانوا يمارسون عملهم المهني أم لا، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة وتقويضًا لسيادة القانون، وقد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
ودعت لجنة العدالة المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية إلى التضامن مع قضايا الصحفيين السودانيين، والضغط على جميع الأطراف لوقف استهدافهم، وتمكينهم من أداء دورهم الحيوي في نقل الحقيقة دون خوف أو تهديد.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات منذ اندلاع الحرب في السودان، والتي بلغت حد القتل كما وثّقته نقابة الصحفيين السودانيين في تقاريرها الدورية، يمثل وصمة عار في جبين كل من تورط فيها، وستُسجل في التاريخ كجرائم ضد الإنسانية وضد حق الشعب السوداني في المعرفة.
