أعربت “لجنة العدالة” في مداخلة قدمتها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في جلسة الخميس الموافق 27 فبراير/ شباط الماضي، عن قلقها العميق إزاء التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، ومؤكدة أن النزاع القائم أدى إلى فظائع جماعية ونزوح واسع النطاق، إلى جانب هجمات مستمرة ضد المدنيين.
وأشادت اللجنة، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثاني المعني بالحوار التفاعلي المعزز بشأن تقرير المفوض السامي عن السودان، بالجهود المبذولة من قبل المفوض السامي وفريقه العامل، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والنشطاء في السودان، يواجهون مخاطر جسيمة تشمل؛ العنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والاغتيالات المستهدفة.
كما أكدت اللجنة أن أطراف النزاع تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان لمنعهم من توثيق الانتهاكات، حيث وثّقت أكثر من 11 واقعة اعتداء مباشر على نشطاء ومدافعين في مناطق مختلفة بالسودان منذ الجلسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان، من بينها؛ الاعتداء على المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ازدهار جمعة سعيد، في الخرطوم، من قبل ميليشيات الدعم السريع، والاعتداء العنيف على المحامية ريم عبد اللطيف، في كسلا، ما يعكس محاولات تكميم الأصوات الحقوقية.
وأوضحت اللجنة أن غياب المساءلة، بما في ذلك عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يعزز مناخ الإفلات من العقاب، لافتة إلى أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية تؤدي إلى تفاقم الأزمة ومعاناة الملايين.
ودعت “لجنة العدالة” مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز استجابته للأزمة السودانية وضمان استمرار المراقبة الدولية ودعم آليات المساءلة، كما طالبت طرفي النزاع بالتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإغاثي والصحفيين، ووقف ممارسات الترهيب التي تعيق جهود توثيق الجرائم وتحقيق العدالة.
