تكمل المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري سابقا هدى عبد المنعم، خلال شهر نوفمبر سبع سنوات متواصلة خلف القضبان منذ اعتقالها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
ويأتي شهر نوفمبر بعد 7 سنوات من التنكيل والانتهاكات والتدوير ليحدد موعد انعقاد أولى جلسات محاكمتها للمرة الثالثة على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بذات التهم التي حوكمت بها من قبل وحدد جلسة يوم 16 ديسمبر القادم أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع بدر.
هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن، محامية بالنقض وناشطة حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان، وعضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، وعضو مجلس إدارة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وعضو فعال في عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية، ومعروف عنها نشاطها في الدفاع عن معتقلي الرأي بمصر وأحد أبرز نشطاء المجتمع المدني والمنادين باحترام حقوق الإنسان وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وبرلمانية سابقة بمجلس الشعب المصري عن عام 2012.
ولدت هدى عبد المنعم، في 28 يناير 1959، بالقاهرة، وتخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1982، وتزوجت من المحام خالد بدوي، ولديها 4 بنات.
شاركت “هدى” في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بأيرلندا ممثلة عن مصر وكانت عضوة بلجنتي المرأة والحقوق السّياسيّة والمدنيّة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان لها نشاط فعال في مواجهة ظاهرة الإخفاء القسري من قبل السلطات الأمنية المصرية بعد أحداث 3 يوليو 2023، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين ومعتقلي الرأي.
في عام 2013، وبعد أحداث 3 يوليو، تم تجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم وضع “هدى” على قوائم المنع من السفر تعسفيًا.
في 1 نوفمبر 2018، ألقي القبض على “هدى” من منزلها بمحافظة القاهرة، وهي في عمر 59 عامًا، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 20 يومًا بمقر الأمن الوطني بالعباسية.
وفي 21 نوفمبر، ظهرت “هدى” أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وظل غير معلوم مقر احتجازها لثلاثة أشهر ثم في 2019، تم ترحيلها لسجن القناطر للنساء.
وفي نوفمبر 2020، أعلن “اتحاد نقابات محامي أوروبا” فوز “هدى” بجائزة الاتحاد السنوية؛ تقديرًا لدورها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.
وفي أبريل 2019، تم عرضها على محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة مشورة، لتبدأ الجنايات في التجديد لها 45 يومًا، استمرت حتى إحالتها للمحاكمة بما يقارب العامين ونصف العام.
وفي 23 أغسطس 2021، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية هدى عبد المنعم، إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 أمن دولة، ووجهت لها النيابة اتهامات تضمنت؛ العضوية في جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة حول انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان عبر صفحة على فيسبوك باسم “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتمويل جماعة إرهابية وحيازة منشورات للترويج لأهداف الجماعة.
وفي 16 أكتوبر 2022، صدر قرار من محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج هدى عبد المنعم، على قوائم الإرهاب لمدة ثلاث سنوات، بالقرار رقم 18 لسنة 2021 قرار إدراج إرهابيين، والمقيد برقم 5 لسنة 2021 قرار إدراج كيانات إرهابية.
وفي 5 مارس 2023، أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب)، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حضوريًا على السيدة هدى عبد المنعم، حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، والبراءة من تهمة التمويل الأجنبي، ووضعها تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، وغلق موقع “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وحجبه، وتم ترحيلها لسجن العاشر من رمضان للنساء.
تعرضت هدى عبد المنعم، لانتهاكات عده تمثلت في المنع من الزيارة والحبس الانفرادي فترت طويلة، والتجريد من كل متعلقاتها والنوم على الأرض في فصل الشتاء بملابس السجن الخفيفة بعد منع دخول ملابس شخصية لها.
وتعرضت الناشطة الحقوقية للإهمال الطبي المتعمد ومنع دخول الأدوية للأمراض المزمنة التي تعاني منها، وإصابتها بجلطة على القلب، وتم نقلها لمستشفى القصر العيني لخطورة حالتها، كما أصيبت بتوقف تام لإحدى الكليتين داخل محبسها، وشخصت المستشفى احتياجها لقسطرة في القلب.
وفي 31 أكتوبر 2023، تم تدويرها على ذمة قضية جديدة في آخر أيام تنفيذ حكمها، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسها احتياطيًا 15 يومًا على ذمة قضية برقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت نيابة أمن الدولة إليها اليوم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وهي نفس التهمة التي قضت محكمة الطوارئ بإدانتها بها ومعاقبتها بالسجن خمس سنوات انتهى تنفيذهم كما وجهت النيابة لها مرة أخرى اتهاما بتمويل جماعة إرهابية رغم حصولها على البراءة من هذه التهمة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وفي 18 نوفمبر 2024 تم تدويرها للمرة الثانية؛ حيث حققت نيابة أمن الدولة العليا معها على ذمة القضية 800 لسنة 2019
في 10 ديسمبر 2024 أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامية هدى عبد المنعم للمحاكمة على ذمة القضية الثالثة رقم 800 لسنة 2019 بذات الاتهامات التي سبق وأن حوكمت بها
وفي يناير 2025 طالبت المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإفراج عن النشطاء والسياسيين والمحامين في القضايا السياسية، والتوقف عن عملية “تدوير المتهمين” في قضايا جديدة، وأعربت المقررة عن قلقها بشكل خاص، بشأن استخدام هذه ممارسة “التدوير” لاحتجاز “مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، بينهم المحامية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت”. حيث جرى تدويرهما على قضايا جديدة بعدما أكملا مدة الحكم الصادر ضدهما. ولفتت إلى المحامية هدى عبد المنعم التي كان من المفترض الإفراج عنها بعد انتهاء مدة الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، في 1 نوفمبر 2023، تم احتجازها مجددًا بتهم جديدة، فضلا عن أنها تواجه اتهامات مشابهة لتلك الاتهامات التي أنهت مدة عقوبتها عليها. وأن ما يحدث مع هدى عبد المنعم هو انتهاك لمبدأ عدم المعاقبة على الجريمة ذاتها مرتين.
وفي 14 مايو 2025 حددته محكمة استئناف القاهرة موعدًا لأول جلسات القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وذلك أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمتهمة فيها المحامية الحقوقية “هدى عبد المنعم” وآخرون.
وفي سبتمبر 2025 وأعربت “لجنة العدالة” عن تضامنها الكامل مع المحامي “خالد بدوي” في طلبه المتكرر بالإفراج الصحي عن زوجته “هدى عبد المنعم”، المحامية والحقوقية البارزة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تقبع في السجن منذ ما يقارب سبع سنوات، رغم انتهاء مدة العقوبة الأصلية في أكتوبر 2023.
وفي 12 أكتوبر 2025، تقدّمت ابنتها جهاد خالد بدوي بالتماس إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بالإفراج الشامل العاجل عن والدتها نظرًا لتدهور حالتها الصحية الخطيرة.
وفي نوفمبر 2025 فازت المحامية والحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبد المنعم بجائزة نقابة المحامين الدولية (IBA) ، لإسهاماتها المتميزة في مجال حقوق الإنسان. – واستلمت الجائزة ابنتها جهاد خالد نيابة عن والدتها، وتمنت لو كانت حرة واستلمتاه بنفسها.
وفي 17 نوفمبر حددت محكمة استئناف القاهرة موعدًا لأول جلسات القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا وذلك يوم 16 ديسمبر 2025 أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات .
وتواصل السلطات الانتهاكات بحقها؛ من منعها من الزيارات والإهمال الطبي مستمر، مع تدويرها على ذمة قضية جديدة فضلاً عن منع الخطابات والمراسلات بينها وبين أسرتها.
تؤكد “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، التي تكمل سبع سنوات خلف القضبان منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018، رغم انتهاء مدة العقوبة الأصلية في أكتوبر 2023، وإحالتها للمحاكمة للمرة الثالثة بذات الاتهامات، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم جواز المعاقبة على الجريمة ذاتها مرتين المنصوص عليه في القانون الدولي. إن استمرار احتجازها وتدويرها على قضايا جديدة يخالف نص المادة (54) من الدستور المصري التي تكفل الحرية الشخصية وتحظر الاحتجاز التعسفي، والمادة (55) التي تلزم الدولة بحماية المحتجزين من التعذيب والمعاملة القاسية، إضافة إلى مخالفة المواد (9) و(14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي وتكفل الحق في محاكمة عادلة.
كما تدين “لجنة العدالة” بشدة ما تتعرض له هدى عبد المنعم من انتهاكات جسيمة، تشمل الإخفاء القسري، الحبس الانفرادي، الإهمال الطبي المتعمد، ومنع الزيارات، وهي ممارسات تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، فضلًا عن انتهاك المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بضمان قدرة المحامين على أداء واجبهم المهني دون ترهيب أو تهديد. وتطالب اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هدى عبد المنعم، وضمان حصولها على الرعاية الطبية العاجلة، ووقف سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وفتح تحقيق مستقل في جميع الانتهاكات التي تعرضت لها.
- بيانات القضايا:
- القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 703 لسنه 2021 جنايات كلي القاهرة الجديدة “التنسيقية”.
- القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
- رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
- مقرات الاحتجاز:
- مقر الأمن الوطني بالعباسية بالقاهرة.
- سجن القناطر للنساء.
- سجن العاشر من رمضان للنساء.
- الانتهاكات:
- إخفاء قسري.
- التعذيب البدني والنفسي.
- الحرمان من الحرية تعسفيًا.
- سوء أوضاع الاحتجاز.
- إهمال طبي.
- تدوير اعتقال.
- حبس احتياطي تعسفي.
- محاكمة استثنائية.
- الحبس الانفرادي.
- المنع من الزيارة.
- الوضع على قائمة الإرهاب تعسفيًا.
- الاتهامات:
- الانضمام لجماعة محظورة.
- مشاركة جماعة إرهابية مع العلم، والترويج لأغراضها.
- الترويج لأخبار وبيانات كاذبة.
- إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
- إمداد جماعة إرهابية بمعونات مالية.
- ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
