Skip to content

الجزائر: لجنة العدالة تندد بتدهور الوضع الانساني في مخيمات تندوف وتدعو لحماية المدنيين

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

تعرب لجنة العدالة عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، حيث يواجهون منذ أكثر من خمسين عامًا حصارًا عسكريًا خانقًا وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوقهم الأساسية.

ففي تدخل مؤلم أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشف اللاجئ الصحراوي محمود زيدان عن الظروف اللاإنسانية داخل هذه المخيمات، التي تحولت – تحت سيطرة ميليشيات البوليساريو وبتواطؤ مع الجيش الجزائري – إلى ما يشبه السجون الجماعية. وأكد زيدان وقوع اعتقالات تعسفية، وأعمال تعذيب، واختفاءات قسرية، إضافة إلى عمليات انتقام تطال النشطاء، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 30 شابًا برصاص القوات الجزائرية أثناء محاولتهم اجتياز الطوق العسكري، فضلًا عن توثيق 131 حالة اختفاء قسري داخل مراكز احتجاز سرية دون أي تحرك من السلطات الجزائرية للتحقيق في هذه الجرائم.

وتتطابق هذه الشهادات مع ما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المقدم خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، والذي حذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في مخيمات تندوف، حيث يعيش أكثر من 170 ألف لاجئ في ظروف صعبة وسط تناقص حاد في المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن التقليص بنسبة 30% في حصص برنامج الأغذية العالمي انعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي والتغذية والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، حيث بلغت معدلات سوء التغذية 13% والتقزم أكثر من 30%. كما أشار التقرير إلى فجوة تمويلية خطيرة تبلغ 103.9 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، ما يزيد من هشاشة الوضع وعمق اعتماد اللاجئين على المساعدات الدولية.

وترى لجنة العدالة أن هذا التدهور لا يمكن فصله عن استمرار حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والعودة إلى أرضه، وتعليق برامج بناء الثقة المتعلقة بلم شمل العائلات، وهو ما ضاعف من المعاناة الإنسانية وأطال أمد فراق الأسر.

إن لجنة العدالة، إذ تذكّر المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية، تدعو إلى:

تأمين التمويل العاجل لسد الفجوة القائمة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

التحقيق المستقل في الانتهاكات المرتكبة داخل المخيمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

إحياء العملية السياسية التي تكفل حق اللاجئين الصحراويين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى وطنهم.

وتؤكد اللجنة أن استمرار تجاهل هذه المأساة الإنسانية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة والانتهاكات، وأن الحل العادل والدائم يظل الطريق الوحيد لإنهاء هذه الأزمة الممتدة لعقود.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا