البحرين: إدانة أممية لمحاكمة المدنيين عسكريا وأحكام الاعدام والتعذيب

كوميتي فور جستس

مرصد مجلس حقوق الانسان

 بيان صحفي

جنيف ( 1 مايو \ أيار 2018)

 دعا مجموعه من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إعادة محاكمة أربعة رجال حكمت عليهم محكمة عسكرية بحرينية بالإعدام في محاكمة جماعية انتهكت المحاكمة العادلة والضمانات والإجراءات القانونية الواجبة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب

جاء ذلك في بيان صحفي في 30 ابريل \ نيسان ، باسم  مجموعة من خبراء الأمم المتحدة : أغنيس كالامار ، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ؛ وديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ فونيلا الون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛ ونيلس ميلزر ، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ وأحمد شهيد ، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد ؛ سيونغ فيل هونغ ، رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ؛ وبرنار دحايمي ، رئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري.

واشار البيان الي أن هذه أول محاكمة للمدنيين من قبل محكمة عسكرية في البحرين منذ عام 2011 ، بعد أن قام ملك البحرين بتعديل الدستور في عام 2017 للسماح بالمحاكمة العسكرية للمدنيين، وهو ما دعا خبراء الأمم المتحدة الي مطالبة ملك البحرين بالغاء التعديل، فيما طلبوا في السابق إيضاحات من الحكومة بشأن هذه القضية.

لكن الخبراء رحبوا في ذات الوقت بقرار ملك البحرين تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد ، مع استنكار فرض عقوبة الإعدام في المقام الأول، وقالوا في بيانهم : “تظل الحقيقة هي أنه لم يكن من الممكن إدانتهم على أساس محاكمات معيبة ، ناهيك عن الحكم عليهم بالإعدام ، وما زالوا يواجهون عقوبة بالسجن مدى الحياة”.

وقضت المحكمة العسكرية العليا البحرينية في 25 ديسمبر / كانون الأول 2017 على كل من محمد عبد الحسن المطاغاوي ، فضل سيد راضي ، سيد علاوي حسين ومبارك عادل مبارك مهنا ، بتهمة المشاركة في خلية إرهابية ومحاولة اغتيال قائد قوات الدفاع البحرينية، وصدر حكم غيابي على شخصين آخرين يواجهان نفس الاتهامات،  بالإضافة إلى ذلك تم إبطال جنسيتهم، فيما رفضت محكمة الاستئناف العسكرية البحرينية طعونهم في 25 أبريل 2018.

واوضح البيان انه قبل الادانة اختفي المواطنون قسراً لعدة أشهر ، واحتُجزوا في الحبس الانفرادي في زنزانات صغيرة لفترة طويلة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة للحصول على اعترافات استخدمت بعد ذلك ضدهم في المحكمة، ولم يتمكنوا من الوصول إلى التمثيل القانوني إلا في وقت متأخر من إجراءات المحاكمة ورفضت المحكمة ، حسبما ذُكر ، التحقيق في ادعاءات المتهمين بالتعذيب في الحجز.

وقال الخبراء : “مع الترحيب بقرار إلغاء أحكام الإعدام ، فإننا ندعو السلطات إلى ضمان إعادة محاكمة الرجال الأربعة وفقا للقانون والمعايير الدولية، ويجب إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب بهدف محاسبة المسؤولين عنها ومنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل”.

وحث الخبراء كذلك ملك البحرين على العفو عن جميع أحكام الإعدام الأخرى وضمان إعادة محاكمة جميع هذه القضايا وغيرها من قضايا عقوبة الإعدام المعلقة في إطار الاحترام الكامل للمحاكمات العادلة والضمانات القانونية وفقاً للالتزامات التعاهدية التي تعهد بها البلد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قط، كما نطالب السلطات بإعادة الجنسية من الرجال الأربعة إلى جانب جميع الأشخاص الآخرين الذين عوقبوا بنفس الطريقة في نفس المحاكمة الجماعية ضد القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”