قالت منظمة “كوميتي فور جستس”، في اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه رغم إيلاء القانون الدولي أولوية خاصة لحقوق الطفل في مجالاته وتشريعاته، إلا أن السلطات المصرية دأبت على العصف بتلك الحقوق، والضرب بها عرض الحائط.
فبحسب إحصائيات صادرة عن المنظمة للفترة من يناير/ كانون الثاني، حتى سبتمبر/ أيلول 2020، تم رصد 150 انتهاك بحق 93 قاصر، داخل مقار الاحتجاز في مصر. وتنوعت تلك الانتهاكات ما بين (الإخفاء قسري، والتعذيب، والاحتجاز في ظروف سيئة، والحرمان من الحرية).
قال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” إنه “لم تتوان السلطات المصرية في قمع كل شرائح المجتمع المصري؛ بما فيهم الأطفال، في مخالفة لكل الأعراف الدولية والإنسانية، مستخدمة أشد أنواع الانتهاكات ضدهم؛ في انتهاك واضح وصريح لبراءة أولئك الأطفال”.
ويتعرض الأطفال المحتجزون بمقار الاحتجاز في مصر لعدد كبير من الانتهاكات؛ بدءًا من طريقة الاعتقال ذاتها، حيث تتغاضى السلطات المصرية عن تقديم مذكرات التوقيف بحقهم، كما تتعمد إخفاء تواريخ الاعتقال الحقيقة في حالات متعددة تم رصدها لأطفال تم إخفاءهم قسريًا، وكذلك لم تقم -حتى الآن- بفتح أية تحقيقات بشأن مزاعم تعذيب تمت بحق هؤلاء الأطفال.
وأيضًا قامت السلطات المصرية بتقديم أطفال قُصر للمحاكمة أمام محاكم استثنائية كـ (المحاكم العسكرية/ ومحاكم الإرهاب)، مستغلة لتحقيق ذلك ثغرة منصوص عليها بقانون الطفل تتيح لوكلاء النيابات إحالة الأطفال إلى المحاكم الجنائية الخاصة بالبالغين؛ في حالة إذا كان أحد الشركاء في التهم بالغ أو أكثر، كما تم الحكم بالفعل على أحد الأطفال بالإعدام، وحبس آخرون في حبس انفرادي، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأضاف “مفرح” أن “المنظمة بآليات رصدها المتبعة لمراقبة مقار الاحتجاز والسجون في مصر، اكتشفت وجود عدد كبير من الأطفال القُصر بداخل زنازين احتجاز مخالفة لما نص عليه القانون الدولي بشأن أماكن احتجاز الأطفال، فوسط ظروف سيئة للاحتجاز تهدر الكثير من الحقوق الإنسانية للطفل، كما خضع العديد منهم لممارسات الإخفاء القسري، والتعذيب في عصف كامل بحقوق، وبراءة هؤلاء الأطفال”.
ووفقًا لرصد “كوميتي فور جستس”، في إطار مشروع رصد الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2020، تم رصد 89 حالة حرمان من الحرية وقعت بحق أطفال قُصر، واحتل شهر سبتمبر -والذي شهد دعوات للتظاهر ضد النظام المصري-، الصدارة بعدد 64 طفل تم حرمانهم من الحرية.
كما رصدت المنظمة 48 حالة إخفاء قسري، كان لشهر سبتمبر أيضًا النصيب الأكبر فيهم، بعدد 24 طفل تم إخفاءهم قسرًا، وكذلك 12 حالة احتجاز في ظروف سيئة، وحالة تعذيب تمت بحق أحد الأطفال.
وبالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للطفل، وفي إطار أن تصرفات الحكومات، أو امتناعها عن التصرف، تؤثر على الأطفال على نحو أشد من تأثيرها على أي جماعة أخرى في المجتمع، قالت “كوميتي فور جستس” إنه على السلطات المصرية تطبيق أحكام “قانون الطفل” لعام 1996، وتعديلاته لعام 2008، التي وفرت شكل من أشكال الحماية للأطفال، حين أتاحت بدائل لاحتجاز الطفل، كما نصت على عقوبات للأشخاص الذين يحتجزون أطفال قُصر برفقة الكبار، مع ضرورة إلغاء الثغرات بالقانون ذاته، التي تتيح محاكمة الأطفال أمام محاكم جنائية خاصة بالبالغين.
كما ترى المنظمة أنه على المجتمع الدولي، والدول الحليفة لمصر تحديدًا، وقف دعمها لسلطات الأمن المصرية، حتى تبدي مصر خطوات فعالة لرفع تلك الانتهاكات بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولون عنها.
كذلك ينبغي على السلطات المصرية سرعة الإفراج عن الأطفال القُصر المحتجزين لديها دون محاكمة، ولمدد طويلة، أو تقديمهم لمحاكمة مختصة بمحاكمتهم، من خلال قوانين وُضعت خصيصًا لهم، وليس أمام محاكم استثنائية كما هو الحال الآن.
