منهجية العمل والاصطلاح لدى مؤسسة “لجنة العدالة”
تواجـه عمليـة الرصـد والتوثيـق عديـد مـن التحديـات فـي السـياق المحلـي للبلـدان التـي نعمـل فيهـا، حيـث يتعـذر الوصـول المباشــر للمعلومــات والتفاصيــل؛ بســبب تعمــد الســلطات بشــكل متكــرر حجــب المعلومــات الحقيقيــة، وعرقلــة إجــراءات التحقيــق، والعمــل علــى إفلات الجنــاة مــن العقــاب عــن جرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان. كذلــك حيــث يواجــه المحامــون والحقوقيـون والأهالـي مخاطـر كبيـرة أثنـاء مزاولـة أعمالهـم ومتابعـة أوضـاع المعتقليـن. لـذا؛ فـإن كل هـذا يزيـد مـن أهميـة خطــوات التحقــق والتوثيــق التــي تتبعهــا «لجنــة العدالــة.»
ونشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن مجمــل الأرقــام وترتيبهــا والنســب الإحصائيــة والرســوم الموضحــة، إنمــا تعكــس فقــط مــا تمكـن فريـق «لجنـة العدالـة» مـن الوصـول إليـه. ونظـرًا لتعقـب السـلطات الرسـمية كافـة أنـواع الأدلـة التـي تدينهـا بالمحـو أو الإخفـاء أو التدليـس، واسـتهدافها للحقوقييـن والمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان فـضلاً عـن ذوي الضحايـا أنفسـهم، مـا يشـيع مناخًـا عامًـا مـن الرعـب والخـوف مـن الانتقـام، فإننـا نؤكـد علـى:
1 . سـعينا الحثيـث لحمايـة سـرية المعلومـات وهويـة المصـادر وتطبيـق أكثـر نظـم الجمـع والحفـظ والأرشـفة الرقميـة أماًنًـا؛ وذلـك لمنـع تعريـض أفرادنـا وكافـة المتعاونيـن معهـم للخطـر.
2. أن جميـع الإحصـاءات الـواردة فـي تقاريـر «لجنـة العدالـة» قابلـة للتغيـر زيـادة ونقصاًنًـا – عبـر كافـة المحـددات الزمانيـة والمكانيــة ولجميــع أنــواع الانتهــاكات-، حــال إتاحــة منــاخ مــن الحريــات العامــة يســمح بتــداول المعلومــات والتعبيــر عــن المظالــم ومقاضــاة الجنــاة .
وحتـى ذلـك الحيـن، فـإن جميـع جهودنـا فـي رصـد وتوثيـق الانتهـاكات إنمـا تعكـس القيـم الإحصائيـة لمـا اسـتطعنا التوصـل إليـه، ومـن ثـم تظـل قاصـرة عـن تقييـم جميـع الانتهـاكات الواقعـة عبـر عينـات عشـوائيًة ممثلـة ذات سـلطة علميـة، لكنهـا – رغـم ذلـك- تفيـد فـي توضيـح الأنمـاط العامـة، وتوجيـه الأنظـار لحجـم المظالـم الواقعـة اضطـرادًا وبشـكل ممنهـج، فـي ظـل القيـود الأمنيـة الضاغطـة، ونزعـم أن هـذا «جهـد المقـل» فـي مناصـرة المظلوميـن والضغـط داخليًـا ودوليًـا نحـو نظـام قضائـي أكثـر أمًنًـا وعدالـة