قالت المنظمات المشاركة في تحالف المادة 55، إن المشهد الحقوقي والسياسي في مصر شهد تطورات مهمة خلال شهر يونيو/ حزيران 2024.
– اعتقالات مستمرة:
خلال يونيو 2024، لم تتوقف الأجهزة الأمنية والقضائية عن استهداف المواطنين سواء المعارضون أو الناشطون المدافعون عن حقوق الإنسان أو حتى المواطنون المتضررون من الأوضاع الاقتصادية السيئة، فاستمر الاحتجاز التعسفي بحق مئات المواطنين على خلفية دعم القضية الفلسطينية مثلما حدث مع مشجعي النادي الأهلي في مباراته أمام نادي “فاركو”، حيث ألقي القبض على 250 مشجعًا لرفعهم علم فلسطين.
– استهداف للناشطين:
خلال الشهر أيضًا، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس القيادي العمالي، أحمد عبد الفتاح، و4 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تحريرهم توكيلات لحزب تيار الأمل، الذي يسعى لتأسيسه السياسي المحبوس حاليًا، أحمد الطنطاوي. كما استهدفت الأجهزة الأمنية، محمد صبحي، المحام والمدافع عن حقوق الإنسان المصري والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية “نضال”، حيث قامت باقتحام منزله وترويع زوجته وابنه، ووصلوا لمنزل ذويه، وشارك صبحي صورًا لمحتويات شقته السكنية بعد تكسير بابها وإتلاف بعض محتوياتها نتيجة التفتيش.
– تحركات أممية:
على الصعيد الأممي، خاطب مقررون للأمم المتحدة الحكومة المصرية بشأن الاستهداف المتواصل للمحامين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من خلال توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي، وأرسل المذكرة في 20 مارس 2024، دون تسلم أي رد من الحكومة المصرية.
– مستجدات قضائية:
وعلى صعيد المستجدات القضائية، أصدرت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم عبد الله الزريدي، المتهم بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر، والشروع في قتل آخرين. بينما قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة ضابط الشرطة المتهم في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث سيدي براني”.
– انتهاكات داخل مرافق الاحتجاز والسجون:
كذلك رصدت منظمات التحالف عدة انتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، من ضمنها؛ 7 حالات وفاة، وإضراب عدد من السجناء بسجن بدر 1؛ احتجاجًا على سوء أوضاعهم وحرمانهم من الزيارة وظروف الاحتجاز الكارثية، وردت إدارة المقر بتغريب بعضهم إلى سجون نائية كالمنيا والوادي الجديد عقابًا لهم على الإضراب.
– رد الائتلاف:
ولكل ما سبق، ترى المنظمات في تحالف “المادة 55 ″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
وتؤكد المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في المدة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
كذلك تطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
