أبرزت المنظمات المشاركة في تحالف المادة 55، أهم التطورات والمستجدات في المشهد الحقوقي والسياسي والقضائي في مصر، خلال شهر مايو/ أيار 2024، وذلك ضمن نشرتها الدورية حول الأوضاع داخل مراكز ومقار الاحتجاز في مصر عن شهر مايو 2024.
– مستجدات سياسية:
بحلول وانتهاء شهر مايو من العام 2024، لم تتوقف حرب الإبادة التي تشنها القوات (الإسرائيلية) على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وشهد الشهر تصعيدات خطيرة؛ وذلك ببدء (إسرائيل) لعملياتها العسكرية في منطقة رفح المتاخمة للحدود المصرية ثم احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وارتكاب قوات الاحتلال العديد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. كما شهد الشهر اشتباكات بين جنود مصريين و (إسرائيليين) على الحدود، أدت لوفاة جنديين مصريين، وسط تقاعس من النظام المصري في التعامل مع الأزمة.
– مستجدات قضائية:
رفضت محكمة جنح مستأنف المطرية بشرق القاهرة، الاستئناف المقدم من المرشح الرئاسي المحتمل السابق، أحمد الطنطاوي، ومدير وأعضاء حملته، وفور صدور الحكم قامت قوات أمنية بالقبض على “طنطاوي” من قاعة المحاكمة. كما رفضت محكمة النقض طعنًا مقدمًا من 7 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم “ولاية السودان”، وقضت بإعدام 4 متهمين، وبالسجن المؤبد 25 سنة على متهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين.
– انتهاكات بمرافق الاحتجاز والسجون:
ورصدت منظمات التحالف عدة انتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، من ضمنها؛ 5 حالات وفاة، إحداها لبرلماني مصري سابق. كما رصدت منظمات التحالف رسالة مسربة من المحتجزين داخل مقر المنيا شديد الحراسة يستغيثون فيها من الانتهاكات الفجة التي تقع في حقهم بالأمر من أحمد الخولي، مأمور السجن، وعدد من المسؤولين بداخله.
كذلك تم رصد استغاثة زوجة السياسي المحتجز، محمد عادل، بعد قيامها بزيارة الأخير يوم 11 مايو 2024، وعلمها بنقله إلى المستشفى التابع لسجن جمصة شديد الحراسة المحتجز به، ومكوثه هناك يومين بلا أي رعاية طبية تُذكر؛ وذلك لافتقاد المستشفى للإمكانات الطبية الأساسية.
– مطالبات بوقف الانتهاكات:
ولكل ما سبق، ترى المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
وتؤكد المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في المدة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
لذا؛ تطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.