قالت المنظمات المشاركة في تحالف المادة 55، إن المشهد الحقوقي والسياسي في مصر شهد تطورات مهمة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2024.
– التطورات التشريعية:
مرر مجلس النواب المصري قانونين، هما؛ تعديل قانون القضاء العسكري رقم 25/1966، والذي أعطي صلاحيات واسعة أكثر للقضاء العسكري. كذلك أقر المجلس تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية؛ والذي استحدث نظامًا جديدًا لمحاكم الجنايات يمكن معه لكل من المتهم أو النيابة العامة الاستئناف على الأحكام الجنائية أمام محاكم جنايات “درجة ثانية” قبل اللجوء لمحكمة النقض، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة 240 من دستور 2014.
– الأحكام القضائية:
أيضًا خلال الشهر ذاته، قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس مؤسس الحركة المدنية الديموقراطية، يحيي حسين عبد الهادي، سنة مع إيقاف التنفيذ؛ على خلفية اتهامه بحيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة، كما أصدرت محكمة جنح الأميرية حكمًا بحبس “تيك توكر” شهرين وتغريمها 500 جنيه، في اتهامها بنشر فيديو تنتقد فيه ارتفاع أسعار بعض السلع.
– التطورات السياسية:
وعلى الصعيد السياسي، أعلن المرشح الرئاسي المحتمل السابق، أحمد طنطاوي، نيته تدشين حزب سياسي؛ وبالتالي جمع توكيلات التأسيس المقررة قانونًا، حيث يشترط قانون الأحزاب السياسية 12/2011، جمع 5000 توكيل، فيما صرح محمد أبو الديار، المستشار القانوني للحزب، إلى تعرض عدد من راغبي تحرير توكيلات إلى مضايقات داخل مقار الشهر العقاري، فضلًا عن المطاردات الأمنية لعدد من أنصاره.
– مرافق الاحتجاز والسجون:
كذلك رصدت منظمات التحالف عدة انتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، من ضمنها؛ 4 حالات وفاة داخل مجمع سجون بدر، واستغاثتان بسبب تعمد الحرمان من الرعاية الصحية.
كما تم رصد عدة انتهاكات فجة داخل عدد من مقار الاحتجاز من بينها؛ تفشي الأمراض الجلدية داخل سجن الوادي الجديد نتيجة منع إدارة السجن دخول أدوات النظافة الشخصية، فضلًا عن عدم غياب الرعاية الصحية بحق السجناء. أيضًا رصد شكاوى عديدة من داخل سجن برج العرب جراء التنكيل العمدي للمسؤول عنه العقيد عماد الشاذلي، رئيس مباحث السجن، والضابط أحمد البنا، وعدد من الأمناء بحق المحتجزين ممن اشتكوا من الحرمان من الرعاية الصحية. ورصد شكاوى عدة بشأن نظام الزيارات العائلية بمجمع سجون بدر.
– رد الائتلاف:
ولكل ما سبق، ترى المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.
لذا؛ تؤكد المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
كذلك تطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
