مقررة أممية تنتقد مقترحات لوزير العدل (الإسرائيلي) لتقويضها استقلالية القضاء وزيادتها للتمييز ضد الفلسطينيين

خبر صحفي

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 20 فبراير/ شباط 2023

انتقدت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، مارجريت ساترثويت، مجموعة من المقترحات التي طرحها وزير العدل (الإسرائيلي)، وذلك لأنه من المرجح في حال سنها دون تغييرات أن تقوض بشكل خطير استقلال المحاكم في (إسرائيل)، بما في ذلك المحكمة العليا.

وأشارت المقررة في مذكرة أممية أرسلتها للسلطات (الإسرائيلية) في 16 فبراير/ شباط 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى أنه في 11 يناير 2023، نشر وزير العدل (الإسرائيلي)، ياريف ليفين، مذكرة تتضمن تغييرات تشريعية مقترحة يمكن أن يكون لها تأثير على الحد من سلطات السلطة القضائية.

وأضافت “ساترثويت” أن الوزير (الإسرائيلي) برر تلك المبادئ التوجيهية الجديدة بأنها مهمة لضمان الحوكمة، واستعادة التوازن المناسب بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتم بالفعل تقديم مشروع

القانون من قبل رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، وسيتم تقديمه إلى الكنيست لقراءته الأولى كمشروع قانون للجنة.

– مقترحات تعسف باستقلالية القضاء:

وأوضحت المقررة الأممية أنه من المرجح أن التغييرات التشريعية المقترحة سوف تغير من عملية تعيين القضاة، والسماح للبرلمان بتجاوز قرارات محكمته العليا، كذلك ستمنح أعضاء البرلمان سلطة حماية التشريعات من المراجعة القضائية، وتوجيه المحكمة العليا بعدم استخدام معايير معينة في مراجعة التشريعات الحكومية، وتحويل المشورة القانونية الملزمة من قبل المحامين الحكوميين إلى آراء استشارية.

وشددت “ساترثويت” أن تلك التغييرات المقترحة ستكون ذات تأثير ضار بشكل خاص على حقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين في (إسرائيل)، والفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة، وهو ما أعربت عنه هيئات معاهدات حقوق الإنسان من قبل بشأن التمييز ضد الفلسطينيين بموجب القانون (الإسرائيلي) وحرمانهم من العديد من الحقوق المدنية الأساسية.

– مطالب أممية من السلطات (الإسرائيلية):

وطالبت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، من السلطات (الإسرائيلية) توضيح كيف ستحمي قدرة المحكمة العليا على إجراء المراجعة القضائية، كذلك تحديد الإجراءات التي من شأنها منع تسييس المحكمة العليا.

كما دعت المقررة الأممية (إسرائيل) لمشاركة المعلومات حول أي تدابير إضافية لحماية حقوق الإنسان التي تضمنها القوانين الأساسية، لا سيما أن القوانين الأساسية تصبح أكثر سهولة في التعديل، مع تحديد الخطوات التي ستتخذها لضمان منع التمييز الإضافي ضد المواطنين الفلسطينيين.