جنيف، سويسرا وواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة [10 فبراير 2025] – سلطت لجنة العدالة (CFJ) ومنظمة روبرت ف. كينيدي (RFK) لحقوق الإنسان، الضوء على وضع حقوق الإنسان في مصر؛ من خلال تقديم تقرير مشترك إلى الأمم المتحدة ضمن الاستعراض الدوري الشامل لمصر.
وفي هذا التقرير المشترك، استعرضت المنظمتان القمع المتزايد على الفضاء المدني في مصر، حيث تضمن التقرير أمثلة على انتهاكات حقوق حرية التعبير، والخصوصية، والحقوق الرقمية، مشيرين إلى انتهاك السلطات للحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين، والمعارضين.
علاوة على ذلك، قامت المنظمتان بتقييم تنفيذ مصر للتوصيات التي تلقتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019، فعلى الرغم من قبول السلطات المصرية لـ 66 توصية في الاستعراض السابق؛ لم يتم تنفيذ أي منها بفعالية. وبدلاً من ذلك؛ استمرت الانتهاكات، بما في ذلك استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير، وإساءة استخدام النظام القضائي.
وأشار التقرير كذلك إلى أن الانتهاكات، مثل؛ الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري لا تزال تُستخدم كأدوات للقمع، إلى جانب إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء السياسيين والمعارضين، وتفاقم هذا التراجع في وضع حقوق الإنسان بسبب الانتخابات الرئاسية لعام 2023، والصراع في غزة، حيث نفذت السلطات المصرية العديد من الاعتقالات التعسفية، وقمعت الاحتجاجات، واستهدفت بشكل متزايد النشطاء والصحفيين.
كما أدان التقرير غياب أي تقدم منذ جلسة الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019، بالإضافة إلى الإجراءات المثيرة للقلق التي اتخذتها السلطات المصرية لقمع المعارضة. واختتم التقرير بتقديم توصيات تدعو السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية وشاملة لإنهاء الممارسات القمعية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وتشمل هذه التوصيات:
- وقف استهداف الأفراد – بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون-؛ بسبب أنشطتهم أو آرائهم، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري.
- إنهاء الممارسات القضائية التعسفية من خلال إزالة الأفراد المُدرجين بشكل غير قانوني على قوائم الإرهاب في مصر، والإفراج عن السجناء السياسيين وغيرهم من المحتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
- الالتزام بالمعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، من خلال ضمان توافق القوانين المتعلقة بحرية التعبير مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وضمان الوصول إلى المعلومات بحرية واستقلالية عبر إنهاء الرقابة الإعلامية، ورفع الحظر عن المواقع الإلكترونية، ووقف المراقبة الرقمية غير القانونية.
- إلغاء القوانين التقييدية، بما في ذلك؛ قوانين الجرائم الإلكترونية والمنظمات غير الحكومية، والتعاون مع المنظمات المستقلة لوضع إطار تشريعي يدعم حرية التجمع وعمل المنظمات غير الحكومية.
وقال إيكيشوكو أوزوما، المحام الأول في منظمة “روبرت ف. كينيدي” لحقوق الإنسان: “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أوردها تقريرنا، إلى جانب فشل السلطات في تنفيذ توصيات الاستعراضات السابقة، ترسم صورة قاتمة لمستقبل حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد”، مضيفًا: “الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على السلطات المصرية أن تظهر احترامًا أكبر لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان لصالح جميع المصريين والمنطقة”.
بينما قال أحمد مفرح، مدير لجنة العدالة”: “يعد الاستعراض الدوري الشامل منصة حاسمة لمساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”، مضيفًا: “يجب على السلطات المصرية اغتنام هذه الفرصة لمعالجة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان، وإظهار التزام حقيقي بالمعايير الدولية من خلال تنفيذ هذه التوصيات في كل من السياسات والممارسات”.
يجب على السلطات المصرية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتجنب تكرار فشلها في معالجة التوصيات المقدمة منذ جلسة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة.
لجنة العدالة (CFJ): هي منظمة غير حكومية مقرها جنيف، مكرسة للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والصحراء الكبرى.
روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان (RFKHR) : هي منظمة دولية غير ربحية تأسست لمواصلة إرث روبرت ف. كينيدي في النضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان، وتعمل المنظمة في مجال التقاضي الاستراتيجي والدعوة لحماية الفضاء المدني في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
لجنة العدالة (CFJ): [media@cfjustice.org]
روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان (RFKHR): [إيما جيليت gillett@rfkhumanrights.org]
