قالت “لجنة العدالة” إن المجتمعات الحيوية هي التي تعمل بشكل فعال للحفاظ على حقوق الأطفال لديها؛ على أساس أن ذلك هو مفتاح ضمان لمستقبل المجتمع ذاته، وهو ما فشلت فيه السلطات المصرية؛ حيث إنها أخفقت في الالتزام باتفاقية حقوق الطفل، فالأطفال في مصر يتعرضون لانتهاكات تطال حريتهم في التعبير والتجمع السلمي، وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.
جاء ذلك في تقرير قدمته “لجنة العدالة” إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، قبيل انعقاد الدورة السادسة والتسعين لها، والتي ستنظر في ملف الدولة المصرية، والذي تناول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مصر، والتي كان من أولها؛ انتهاكات حقوق الأطفال في حرية التعبير والتجمع السلمي، حيث أبرز التقرير الواقع الملموس لحقوق الإنسان في مصر؛ والذي كان له أكبر الأثر على الأطفال.
فمعظم الاعتقالات للقاصرين في مصر كانت بسبب مشاركتهم في المظاهرات أو التعبير عن رأيهم بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد النظام السياسي، حيث قامت السلطات باحتجاز ومحاكمة عشرات الأطفال الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية منذ يوليو/ تموز 2013، كما تم اعتقال الأطفال الذين ليس لديهم انتماءات سياسية أو أيديولوجية، مثل مشجعي أندية كرة القدم، فتم القبض على العديد من الأطفال المنتمين إلى ألتراس “أهلاوي” و”زملكاوي” بسبب هتافاتهم في الملعب أو بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي تندد باعتقال أصدقائهم وأقاربهم. أيضًا في سبتمبر/ أيلول 2019، ألقت السلطات القبض على 69 قاصرًا ضمن حملة الاعتقالات التي رافقت مظاهرات مناهضة لحكم “السيسي”. كذلك تم القبض على العديد من الأطفال واتهامهم في قضايا ذات دوافع سياسية لإجبار آبائهم/ أقاربهم الناشطين أو السياسيين على تسليم أنفسهم للشرطة أو للانتقام من أحبائهم في المنفى الذين ينتقدون النظام بشدة.
كذلك بحسب المادة 80 من الدستور المصري؛ فإن الدولة ملزمة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وهو ما يعد مغايرًا للواقع. فبحسب تقرير “لجنة العدالة”؛ ففي السنوات الأربع الماضية، احتُجز الأطفال مع البالغين في نفس مرافق الاحتجاز في مصر، وعانوا من سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي، ومن ضمن ذلك أنه في عام 2021، أُدين مئات المدنيين في محاكمة جماعية غير عادلة لأكثر من 700 معارض، بينهم 22 طفلاً، اتهموا بالتورط في اعتصام رابعة عام 2013.
كما سلط التقرير أيضًا الضوء على قضية “الجوكر” 2019، والتي تعود وقائعها لنشر 4 أطفال مجهولين مقطع فيديو يرتدون فيه أقنعة ويدعون للتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير؛ لتعتقل السلطات جراء ذلك المقطع 48 طفلاً! كما تمت إحالة 103 شخص إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بنفس التهم، من ضمنهم 28 طفلاً! وتم الحكم عليهم بأحكام متفاوتة بين 5 سنوات إلى 15 سنة!
كما تستمر إدارات السجون المصرية في تبني سلسلة من الممارسات اللاإنسانية ضد الأطفال المعتقلين والسجناء وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية، حيث يتراوح الحرمان بين؛ الحرمان من الرعاية الصحية الطارئة، والغذاء، والماء، والملابس، فضلاً عن الحظر على الزيارات العائلية، والذي استمر في بعض الحالات لسنوات. بالإضافة إلى الحبس الانفرادي المطول.
ففي عام 2022، رصدت “لجنة العدالة” 31 انتهاكًا ضد الأطفال في مراكز احتجاز الأحداث، كما تم رصد وفاة 6 أطفال وإصابة 25 آخرين داخل المؤسسة العقابية للأطفال بالمرج -خلال شهر- يونيو 2021، وذلك نتيجة حريق وإهمال متعمد من جانب “إدارة المؤسسة”؛ المشرف الذي أغلق الأبواب وغادر مكان عمله قبل اندلاع الحريق، ما أدى إلى وفاة وإصابة العديد من الأطفال المسجونين لعدم تمكنهم من مغادرة المكان أثناء الحريق.
كذلك وثقت اللجنة حالات تعذيب لقصر، من ضمنها؛ حالة تعذيب الطفل أحمد خالد عبد المحسن سدومه، الذي تعرض للاختفاء القسري في عام 2025، وكان يبلغ من العمر 17 عامًا وقتها، وأكد بعد عرضه على النيابة تعرضه للضرب بقضبان معدنية والتعذيب بالكهرباء حتى أجبره الضباط على الإدلاء باعترافات كاذبة.
وبالنظر إلى التفاصيل المذكورة أعلاه؛ توصي “لجنة العدالة” في ختام تقريرها، بإطلاق سراح جميع الأطفال المعتقلين تعسفيًا في قضايا ذات دوافع سياسية وتنظيف سجلاتهم الجنائية، مع إعادة النظر في مواد قانون الطفل التي تسمح بمحاكمة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة إلى جانب البالغين أمام المحاكم الجنائية ومحاكم أمن الدولة.
كذلك تطالب اللجنة مصر بالتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، والتوقف عن اعتقال الأطفال بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المشاركة في المظاهرات السلمية، مع ضرورة التحقيق مع المسؤولين عن تعذيب الأطفال أثناء جلسات التحقيق ومعاقبتهم في أقسام الشرطة ومباني أمن الدولة وفي النيابة العامة ونيابة أمن الدولة.
