أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها لملف العدالة العمالية عن المدة (مايو ويونيو 2024)، والتي رصدت فيها التطورات السياسية والاقتصادية في مصر والتي ألقت بظلالها على ملف العدالة العمالية بالبلاد، وكذلك أبرز الحراكات العمالية والانتهاكات بحق العمال عن المدة ذاتها.
– تطورات اقتصادية وبرلمانية ونقابية:
خلال الشهرين استمر الإنفاق الحكومي على المشروعات الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط ارتفاع ضخم في أسعار الدواء والخبز. كما تسببت أزمة نقص إمدادات الغاز لتوقف العمل بشركات صناعة الأسمدة؛ ما أدى لارتفاع أسعارها بنحو 54 %.
كذلك قام مجلس النواب في مايو 2024، بإقرار مشروع قانون يتيح لمستثمرين أجانب ومصريين حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة، والذي عُرف إعلاميًا باسم “تأجير المستشفيات الحكومية”، وسط رفض شعبي ورفض من نقابة الأطباء المصرية.
وعلى صعيد التنظيم النقابي، انتزع أعضاء نقابة المرشدين السياحيين حكمًا قضائيًا نهائيًا من المحكمة الإدارية العليا، بإلزام اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال النقابة بإجراء انتخابات، حيث تتولى اللجنة المؤقتة العمل النقابي دون انتخابات منذ ست سنوات
– استمرار الحراك من أجل العدالة العمالية:
رصدت “لجنة العدالة” خلال مدة النشرة استمرار الوقفات الاحتجاجية لموظفي التحصيل بشركة المياه والصرف الصحي على نطاق الجمهورية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيتهم. كذلك لم تنته أزمات العاملين في جريدة “الوفد” الحزبية، حيث نظم مجموعة من شباب الصحفيين/ ات بالجريدة اعتصامًا مفتوحًا داخل المقر، مطالبين باستلام العقود المُعدلة لتسليمها لنقابة الصحفيين لدخول لجنة القيد الحالية وذلك بعد رفض رئيس مجلس إدارة الجريدة التوقيع عليها.
وفي مطلع يونيو من العام الجاري، أعلن العاملون بمشروع “المونوريل– القطار الكهربائي المعلق”، التابعون لشركة “المقاولون العرب”، إضرابهم عن العمل احتجاجًا على التمييز في الأجور بين العاملين دون سند قانوني. وكذلك إضراب عمال عمال شركة “تكنو تكس” لصناعة الملابس، وعمال شركة “فولجا انترناشنوال” للأحذية الجلدية.
كما نظم عددًا من موظفي الهيئات الحكومية الذين تم فصلهم تعسفيًا جراء القانون 73/2021 (قانون تعاطي المخدرات)، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في 18 مايو؛ احتجاجًا على فصلهم، مُطالبين بتعديل القانون، ومُحتجين على عشوائية تقارير لجان تحليل المخدرات وعدم دقتها وإساءة استخدام هذا الحق القانوني كذريعة لفصل الموظفين.
– الملاحقة الأمنية والفصل التعسفي مستمر:
في 1 يونيو 2024، ألقت قوات الأمن القبض على 13 موظفًا من أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة أثناء تجمعهم للتظاهر احتجاجًا على فصلهم التعسفي الذي سبقت الإشارة إليه، وتم إخلاء سبيلهم في 2 يونيو 2024.
كما قررت شركة مياه الشرب بالمنيا، معاقبة خمسة من موظفي التحصيل وقراءة العدادات لديها بالفصل؛ بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتثبيت. كذلك أصدرت لجنة الموارد البشرية بهيئة النقل العام في 30 مايو، قرارًا تعسفيًا بفصل خمسة من عمال الخدمة بزعم ضعف تقارير كفاءة الأداء الوظيفي، في مخالفة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها في تلك الحالات.
– وقائع وفاة وإصابة عمال:
رصدت “لجنة العدالة” في شهر مايو من عام 2024، وقع حادث مروع أودى بحياة 16 فتاة وأصاب 9 أخريات، وذلك عندما غرقت مركبة نقل (ميكروباص) في منطقة “أبي غالب” بالجيزة بعد سقوطها من معدية
وفي مصنعين مختلفين توفي عاملان خلال شهري مايو ويونيو، فقد تكررت مأساة سقوط المصاعد الكهربائية على العمال، حيث لقي عامل مصرعه في مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، محافظة الدقهلية، إثر سقوط مصعد كهربائي عليه أثناء وجوده داخل المصنع، كما توفي عامل جراء سقوطه في صومعة قمح بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وعلى صعيد مجال الأعمال الإنشائية، توفي ثلاثة عمال بعد انهيار مبني عليهم بمدينة مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر.
