أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها لملف العدالة العمالية عن المدة (مارس وأبريل 2024)، والتي رصدت فيها التطورات السياسية والاقتصادية في مصر والتي ألقت بظلالها على ملف العدالة العمالية بالبلاد، وكذلك أبرز الحراكات العمالية والانتهاكات بحق العمال عن المدة ذاتها.
– رفع سعر الصرف:
وركزت النشرة على أهم القرارات التي أثرت على العمال في مصر، والتي كان من ضمنها؛ تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في أوائل شهر مارس، حيث وصل سعر الدولار في البنوك لأكثر من 50 جنيهًا مصريًا، وانعكس هذا- بالطبع- على الحلقة الأضعف من شرائح المجتمع في مقدمتهم العمال.
خلال مدة النشرة أيضًا، نشر البنك الدولي تقريره السنوي لمتابعة العوائق أمام النساء في سوق العمل والاقتصاد بين بلدان العالم، ويقيس المؤشر العام للتقرير أوضاع النساء في ثمانية مجالات هي المساواة في التنقل، مكان العمل، الأجور، الزواج، الوضع، ريادة الأعمال، الملكية، المعاش التقاعدي، وجاءت مصر في المركز 175 على القائمة التي تضم 190 دولة، مسجلةً تراجع 4 درجات عن العام الماضي.
– إضرابين و5 وقفات احتجاجية:
ورصدت “لجنة العدالة” خلال مدة النشرة إضرابين عن العمل و 5 وقفات احتجاجية، ما بين وقفة احتجاجية نظمها 100 مُعلم ومُعلمة أمام الجهاز التنفيذي للهيئة الحكومية العامة لتعليم الكبار بالقاهرة في مصر، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية بتثبيت عقود عملهم، قيام مئات المهندسين بشركة الإسكندرية للإنشاءات التابعة لرجل الأعمال، طلعت مصطفى، بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 27 مارس، لتحسين أجورهم، كما نظم عمال شركة النيل للطرق والكباري إضرابًا بدأ يوم 27 مارس، واستمر قرابة الأسبوعين، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وخلال الشهرين.
وكذلك نظام عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي القابضة وقفات احتجاجية توزعت بين فروع الشركة في مختلف محافظات الجمهورية بين؛ أسوان وسوهاج والجيزة؛ للمطالبة بشكل أساسي بإعادة هيكلة جدول الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم جميعًا. وبحلول نهاية شهر مارس نظم عمال المصنعين الثاني والثالث في فرع شركة “ليوني مصر” لضفائر السيارات، بمدينة بدر بالقاهرة، إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على تدني أجورهم
– ملاحقات أمنية:
وأبرزت النشرة الملاحقات الأمنية التي عانى منها العمال، والتي من ضمنها؛ استمرار احتجاز عاملين بشركة غزل المحلة، واستدعاء الأمن الوطني لعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي للضغط عليهم
لإنهاء وقفاتهم الاحتجاجية، وإلقاء القبض على اثنين من الناشطين العماليين والنقابين، وهما شادي محمد وأحمد عبد الفتاح.
أيضًا استمرت إدارة شركة “يونيفرسال للأجهزة الكهربائية” في تعنتها بعدم تنفيذ حكم قضائي لمصلحة 7 عمال كانت فصلتهم تعسفيًا، وحكمت المحكمة العمالية بعودتهم للعمل وصرف مستحقاتهم المالية التي تم منعها عنهم تعسفيًا.
كما رصدت “لجنة العدالة” وفاة 3 عاملين، وإصابة 26 آخرين، بسب حوادث أثناء تأدية عملهم.
