خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 28 مايو/ أيار 2024
رصدت “لجنة العدالة” قيام الأمن المصري بإلقاء القبض على الناشط السياسي والمرشح الرئاسي المحتمل السابق، أحمد الطنطاوي، من داخل قاعة المحكمة التي كانت تنظر استئنافه على الحكم الصادر ضده بحبسه عام هو ومدير حملته، محمد أبو الديار.
– احتجاز فور صدور الحكم:
وأفادت اللجنة أن محكمة جنح مستأنف المطرية بشرق القاهرة، في جلستها يوم الإثنين الموافق 27 مايو/ أيار، رفضت الاستئناف المقدم من “الطنطاوي” ومدير وأعضاء من حملته، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم في قضية “التوكيلات الشعبية”.
وفور صدور الحكم قامت قوات من الأمن المصري بالقبض على “الطنطاوي” من داخل قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
– أحكام بالحبس:
وكانت محاكمة جنح المطرية، أصدرت في فبراير الماضي، حكمًا بالسجن لمدة عام ضد “الطنطاوي”، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين نظر الاستئناف على الحكم، كما تضمن الحكم حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
وشملت الأحكام الصادرة عن المحكمة أيضًا حبس مدير حملته عامًا، وتغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه “غيابيًا”، بالإضافة إلى حكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بحق 20 أخريين من أنصاره وأعضاء حملته الانتخابية.
– رفض ومطالبات بإعادة المحاكمة:
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” تلك الأحكام وتطالب بوقفها وإعادة محاكمة “الطنطاوي” ومدير وأعضاء حملته أمام محكمة تتوافر فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا. كما تدعو اللجنة السلطات المصرية لوقف استهداف الخصوم السياسيين لها من خلال القضاء، والنأي بالسلطة القضائية عن المعارك السياسية.
