خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 20 أغسطس/ آب 2024
رصدت “لجنة العدالة” إحالة نيابة أمن الدولة العليا في مصر، يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو/ تموز الماضي، المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، وليد علي سليم محمد، إلى محكمة جنايات استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمته هو و116 آخرون، على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وطالبت النيابة في أمر الإحالة بمعاقبة “سليم” والمتهمين الآخرين لارتكابهم جرائم؛ الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن الترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.
وكان “سليم” اعتقل في 23 أكتوبر 2018، من أحد شوارع مدينة الإسكندرية، وتعرض للتدوير والاتهام في 12 قضية حتى الآن، ودعا مقررون خواص في الأمم المتحدة- من بينهم مقررة المدافعين عن حقوق الإنسان- للإفراج عنه.
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” إحالة “سليم” إلى المحكمة على ذمة قضية جديدة، وتطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورًا، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتشدد اللجنة على أنه إذا كان من المقرر محاكمته؛ فيجب أن يكون ذلك وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا للمحاكمة العادلة، والتي لا يتم الوفاء بها حاليًا في محاكم أمن الدولة المصرية، حيث أن هذه محاكم استثنائية بطبيعتها.
