مصر: “لجنة العدالة” ترصد رفض مصلحة السجون السماح لمروة عرفة بأداء امتحانات الدراسات العليا وتطالب بتمكينها من أدائها وإطلاق سراحها

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

رفضت وزارة الداخلية المصرية ومصلحة السجون– للمرة الثانية- طلب المدافعة عن حقوق الإنسان والمترجمة المحتجزة احتياطيًا منذ 20 أبريل/ نيسان 2020، مروة عرفة، لأداء امتحانات الدراسات العليا في دبلوم القانون العام الخاص بها.

– رفض للتسجيل في الدراسات العليا وأداء امتحاناتها:

وكانت أسرة “عرفة” تقدمت بطلب للنيابة لتمكينها من دخول الامتحانات لهذا العام؛ لكن مصلحة السجون رفضت تمكينها من الامتحان بدعوى وجود “قرار” بوقف امتحانات الدراسات العليا للمحتجزين.

كذلك رفضت الجامعة تسجيل “عرفة” من الأساس، وكان الرد الشفهي الذي حصلت عليه الأسرة هو وجود “أوامر” بعدم تسجيل أي محتجزين في برامج الدراسات العليا، وليتم ذلك يجب الحصول على جواب من النيابة أو مصلحة السجون يفيد بعدم وجود ما يمنع من تسجيل المحتجز في برنامج الدراسات العليا، وهو ما لم يتم بحق “عرفة”.

– حبس احتياطي مطول:

جدير بالذكر أن غرفة المشورة المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، قررت يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، تجديد حبس “عرفة” لمدة 45 يومًا إضافية، بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي، الذي ينص على عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي العامان، بينما “عرفة” محبوسة منذ 4 سنوات!

– رفض حقوقي للإجراءات التعسفية ومطالبات بالإفراج عنها:

من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية ضد المدافعة عن حقوق الإنسان والمترجمة، مروة عرفة، وتطالب بوقفها لمخالفتها نص المادة 31 من قانون تنظيم السجون المصري، والتي تنص على “على إدارة السجن أن تشجع المسجونون على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان”، وتمكينها من التسجيل في برامج الدراسات العليا بكلية الحقوق، والسماح لها بأداء الامتحانات.

كذلك تحث اللجنة السلطات المصرية للإفراج عن “عرفة” لتعديها مدة الحبس الاحتياطي، وتدعو السلطات لاحترام القوانين والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح موجه ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر.