علق عمال شركة “الراية ماركت” في منطقة العبور، إضرابهم عن العمل الذي بدأوا في تنفيذه يوم السبت 3 فبراير، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة يقضي بتنفيذ مطالبهم خلال عشرة أيام.
وكان عمال الشركة نظموا إضرابًا احتجاجًا على ضعف الأجور مع مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يتقاضى معظمهم نحو 4 آلاف جنيه شهريًا فقط، كما طالب العمال بزيادة العلاوة السنوية للأجور بنسبة 45% لتواكب ارتفاع الأسعار، حيث كانت الشركة أقرت زيادة بنسبة 20% فقط بداية من شهر يناير الماضي، وهو ما اعتبره العمال غير كافٍ.
وفي إطار مطالبهم أيضًا، طالب العمال بتحسين ظروف العمل، مثل؛ توفير مرافق نظيفة وآدمية، خاصة دورات المياه التي تعاني من تدهور في نظافتها، بالإضافة إلى ضمان استمرارية المياه التي تنقطع باستمرار، كما طالبوا بتطبيق حوافز معنوية تشجعهم على تحسين الأداء، ووقف التعامل غير اللائق من بعض مسؤولي الإدارة معهم.
من جانبها، حاولت إدارة الشركة كسر الإضراب من خلال استدعاء عدد من العمال من فروع أخرى، بالإضافة إلى توظيف عمال باليومية للعمل في المخزن مقابل 300 جنيه يوميًا لكل عامل، وهو ما زاد من حدة الغضب والإصرار على مواصلة الإضراب، والذي انتهى بعقد مفاوضات أدت للتوصل للقرار السابق بتعليق الإضراب مقابل تنفيذ مطالب العمال في غضون 10 أيام.
من ناحيتها، تبدى “لجنة العدالة” ترحيبها بالتوصل لاتفاق بين العمال وإدارة الشركة، وتحث أطرافه على الالتزام بتنفيذه، مع دعوة وزارة القوى العاملة المصرية لكي تكون ضامن لذلك الاتفاق ومراقب لمدى تنفيذه من عدمه، مع التدخل للحفاظ على حقوق العاملين المادية والمعنوية، ومتابعة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على العاملين في الشركة.
