رصدت “لجنة العدالة” انتهاكات جسيمة وأوضاعًا مأساوية داخل غرف الحجز بقسم شرطة ثالث أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في مصر، حيث كشفت شهادات لمحتجزين سابقين عن ظروف احتجاز غير إنسانية تهدد حياتهم وصحتهم.
وبحسب الشهادات، تُحتجز إدارة القسم أعداد تفوق القدرة الاستيعابية لغرف الحجز لديها التي لا تتجاوز مساحتها 16 مترًا مربعًا، حيث يتم احتجاز أكثر من 150 شخصًا داخل كل غرفة، ما يؤدي إلى اكتظاظ شديد وانعدام التهوية الطبيعية.
كما تقع الغرف في الطابق السفلي (البدروم) دون أي منفذ لأشعة الشمس، ما تسبب في انتشار أمراض جلدية معدية مثل الأكزيما، فضلاً عن إصابة العديد من المحتجزين بالتهابات رئوية حادة نتيجة تردي الأوضاع الصحية وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
– شهادات صادمة من المحتجزين:
وبحسب أحد المحتجزين السابقين في القسم، فإنه قال: “دخلت في قضية وخرجت، وأقسم بالله أنه لو تم إلقاء القبض عليَّ مرة أخرى وأُودعت في ذلك المكان، فسأُفضِّل الموت على تحمل هذه الظروف اللاإنسانية. فالحشرات منتشرة، ودورات المياه في غاية القذارة، والأمراض متفشية، والمعاملة سيئة للغاية من قبل الأمناء والضباط داخل القسم”.
وعند سؤاله عن الأدوية والعلاج، أجاب: “الأدوية لا يُسمح بدخولها، فهل تتخيل أنهم سيسمحون بأدوات النظافة الشخصية؟! حتى الصابونة لا تدخل إلا بالمال”.
– مطالب حقوقية بوقف تلك الانتهاكات:
من ناحيتها، تدين “لجنة العدالة” بشدة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون داخل قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، مطالبةً إياها بالالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي تضمن حقوق المحتجزين، ومنها؛ المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على ضرورة معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بكرامة واحترام لإنسانيتهم، وكذلك المادة 7 من العهد ذاته، التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما دعت اللجنة النائب العام المصري والنيابة العامة إلى تفعيل دورهما الرقابي على أماكن الاحتجاز، وفقًا لما ينص عليه المادة 55 من الدستور المصري، التي تؤكد على ضرورة معاملة المحتجزين بما يحفظ كرامتهم، والمادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تلزم النيابة العامة بالتفتيش المنتظم على أماكن الاحتجاز والتأكد من خلوها من أي انتهاكات، مشددة على ضرورة تحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب.
وفي هذا السياق، حثت “لجنة العدالة” المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، على التدخل والضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق المحتجزين، مطالبةً المجتمع الدولي باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية لحث السلطات المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والكف عن ممارسة الانتهاكات الممنهجة ضد المحتجزين لديها.
