خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 7 فبراير/ شباط 2024
رصدت “لجنة العدالة” إعلان المحتجزين السياسيين داخل سجن وادي النطرون (تأهيل 2)، الإضراب الجزئي عن الطعام؛ احتجاجًا على أوضاع الاحتجاز السيئة، وتعنت إدارة السجن في التعامل معهم ومع ذويهم أثناء الزيارات العائلية، والإهمال الصحي المتعمد.
وأوضحت اللجنة أنه وفقًا لفريق الرصد لديها فإن إدارة السجن قامت بمنع إدخال الطعام والملابس التي تقي المحتجزين السياسيين من شدة البرد، ومع تردي حالة الزنازين وعدم وجود نوافذ؛ أدى ذلك لإصابتهم بالعديد من الأمراض التنفسية وتدهور حالتهم النفسية.
كذلك تعنتت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما عرض حياتهم للخطر والموت في بعض الأحيان مع أصحاب الحالات الصحية الحرجة.
وتعدت إدارة السجن في انتهاكاتها لتطال ذوي المحتجزين السياسيين، وفي مخالفة للائحة السجون المصرية، قلصت الإدارة مدة الزيارات العائلية لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، وتكون تحت المراقبة (تتم من خلال ميكروفونات) في انتهاك واضح للحق في للخصوصية.
وهدد المحتجزين السياسيين داخل سجن وادي النطرون (تأهيل 2)، في حالة عدم تلبية إدارة السجن لمطالبهم بالسماح بدخول الأدوية والأطعمة والملابس لهم، ومد فترة الزيارة، بالتصعيد والدخول في إضراب كلي عن الطعام، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع.
كذلك؛ تحمل “لجنة العدالة” إدارة سجن وادي النطرون (تأهيل 2) مسؤولية سلامة المحتجزين السياسيين المضربين عن الطعام لديها، وتؤكد على تضامنها الكامل معهم في إضرابهم الذي يعد أبسط وسيلة لحصولهم على حقوقهم الإنسانية الأساسية التي حرموا منها.
كما تدعو اللجنة مصلحة السجون المصرية للكف عن سياسة التجريد والتغريب التي تعتمدها كمنهج في التعامل مع أي إضرابات للسجناء، والبدء في فتح قنوات الحوار مع السجناء، كذلك التوقف عن سياستها التمييزية ضد المحتجزين السياسيين لديها، والتوقف عن حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.
