مصر: “لجنة العدالة” تدعو المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الإفريقية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا إزاء الوضع الحقوقي بالبلاد

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

دعت “لجنة العدالة” في رسالة للمقررة الخاصة بمصر في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الدكتورة ليثا موسيمي أوغانا، إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا إزاء الوضع الحقوقي في مصر، مشيرةً إلى أن الإشادة التي قدمتها المفوضة للسلطات المصرية خلال الدورة 81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قد لا تعكس الواقع بشكل كامل.

– إشادة بلا أدلة واقعية:

وكانت المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الإفريقية أشادت في كلمتها خلال الدورة 81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بجهود مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرة إلى إطلاق سراح 600 معتقل بقرار رئاسي في أغسطس 2024، ووجهت للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشكر على عمله الإنساني! مع الدعوة إلى الاستمرار في تقديم هذه الأعمال، ومذكرة بأن السلطات المصرية أجرت بعض التغييرات الهامة، والتي تشكل خطوة إيجابية نحو استراتيجية وطنية أفضل لحقوق الإنسان، على حد قولها.

– صورة رسمية مصرية غير واقعية:

وردًا على ذلك؛ أفادت “لجنة العدالة” في رسالتها أن السلطات المصرية قدمت صورة إيجابية عن أوضاع حقوق الإنسان، إلا أن الواقع يشير إلى تصاعد الانتهاكات ضد الناشطين والمعارضين، حيث يستمر احتجاز الآلاف لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو مشاركتهم في تظاهرات سلمية أو نشرهم آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن عمل لجنة العفو الرئاسي بقي محدودًا، ولم يشمل العديد من معتقلي الرأي الذين ما زالوا يقبعون في السجون دون محاكمات عادلة.

وتطرقت اللجنة إلى التقارير التي قامت بنشرها حول عدد المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر، وبأنه أضحى يتجاوز 60,000، بينهم شخصيات معروفة، مثل؛ أحمد طنطاوي، المرشح الرئاسي السابق، ويحيى حسين عبد الهادي، الناشط السياسي، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، مؤكدة أن احتجاز هذه الشخصيات يتم في ظروف تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تُحرم هذه الشخصيات من حقوقها القانونية الأساسية.

– انتهاكات مستمرة:

وأضافت “لجنة العدالة” أن عام 2023، شهد توثيق أكثر من 3530 انتهاكًا لحقوق المحتجزين السياسيين في مصر، كان أغلبها حالات اعتقال تعسفي، بنسبة تصل إلى 90% من الانتهاكات، بالإضافة إلى 174 حالة اختفاء قسري، و106 حالات تتعلق بسوء أوضاع الاحتجاز، كما وثقت المنظمة 36 حالة وفاة و36 حالة تعذيب داخل مراكز الاحتجاز.

وركزت الرسالة كذلك على أن ظاهرة الاختفاء القسري ما تزال منتشرة على نطاق واسع، حيث يتم اقتياد الأفراد بواسطة قوات الأمن دون إخطار عائلاتهم عن مكانهم أو وضعهم الصحي، وغالبًا ما يتعرض هؤلاء الأفراد للتعذيب أو الحبس لفترات طويلة دون محاكمة.

– قمع المجتمع المدني مستمر في مصر:

وأشارت “لجنة العدالة” إلى أنه بجانب هذه الانتهاكات، فإن ممارسات القمع طالت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حيث تواجه هذه المنظمات الإغلاق واعتقال موظفيها وتقييد سفرهم ومضايقات متكررة، وذكرت أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة تضييق ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وقمع أي جهود للدفاع عن حقوق الإنسان.

وطالبت اللجنة – بصفتها إحدى الجهات المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان-، بأن تتبنى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب موقفًا واضحًا وحازمًا حيال هذه الانتهاكات، داعية المقررة الخاصة بمصر، الدكتورة موسيمي أوغانا، إلى تصعيد هذه القضايا ضمن أجندة اللجنة الإفريقية واتخاذ خطوات ملموسة لدفع السلطات المصرية نحو الالتزام بتعهداتها الإقليمية والدولية، وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية بما فيها حق المحاكمة العادلة ووقف الاعتقالات التعسفية ومنع ممارسة الاختفاء القسري وتعذيب المحتجزين، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين السياسيين.