مصر: “لجنة العدالة” تتضامن مع إضراب عمال شركة “سيديكو” للأدوية وتطالب الإدارة بعدم الالتفاف على مطالبهم

رصدت “لجنة العدالة” يوم الإثنين الموافق 10 فبراير/ شباط الجاري، إضراب عمال شركة “سيديكو” للأدوية عن العمل؛ وذلك للمطالبة برفع نسبة الزيادة السنوية للأجور، وعدم تحميل العمال تكلفة توقف الشركة الأسبوعين الماضيين، وعدم فصل أي منهم.

ويأتي هذا الإضراب بعد عودة العمال من إجازة “إجبارية” فرضتها إدارة الشركة منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدعوى إجراء أعمال صيانة، مع خصم فترة التوقف من رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين! وذلك بعد ساعات من تنظيم العمال وقفة احتجاجية اعتراضًا على تحديد الزيادة السنوية في الأجور بنسبة 22% فقط؛ بينما طالبوا برفعها إلى 35%.

وبحسب مصدر في اللجنة النقابية، أصدرت إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 9 فبراير/ شباط الجاري، منشورًا أعلنت فيه انتهاء أعمال الصيانة واستئناف العمل؛ إلا أن العمال قرروا الإضراب مجددًا بعد رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح المصدر أن وفدًا من اللجنة النقابية التقى المدير المالي للشركة قبل عشرة أيام، وعرض مطالب العمال إلا أن الإدارة لم تلتزم بأي تعهدات؛ بل أشار المدير المالي إلى نية رئيس مجلس الإدارة فصل عدد من العاملين بزعم أنهم وجهوا إليه إساءات عبر “جروب” خاص بالعمال على فيسبوك، وهو ما نفاه رئيس مجلس الإدارة رسميًا في منشور أصدره.

ويعود الخلاف بين العمال والإدارة إلى نوفمبر الماضي، حين احتج العمال على الأجور، وانتهت المفاوضات وقتها إلى ضرورة التفاوض معهم مسبقًا بشأن الزيادة السنوية قبل إعلانها، وهو ما لم تلتزم به إدارة الشركة.

وكان ممثلو العمال – بمن فيهم أعضاء اللجنة النقابية-، توصلوا نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق مع الإدارة على منح العاملين 40% من الراتب الأساسي كمكافأة ربع سنوية، تصرف نهاية 2024، على ألا يتعدى موعد صرفها الخامس من يناير 2025. كما تم الاتفاق على صرف 50% من الراتب الأساسي كمكافأة تشجيعية، إلى جانب ألف جنيه لجميع العاملين في ديسمبر، وهو ما تم بالفعل.

ومع ذلك، امتنعت الشركة لاحقًا عن صرف مكافأة تعادل أجر شهر من الراتب الأساسي، رغم تحقيق 75% من خطة المبيعات السنوية، وهو الشرط الذي وضعته الشركة لصرفها، وفقًا لعضو اللجنة النقابية، في حين ادعت الإدارة عكس ذلك.

وفي ظل تعنت إدارة الشركة وعدم تحقيق المطالب المتفق عليها، يستمر العمال في إضرابهم، وسط مخاوف من إجراءات تصعيدية قد تتخذها الإدارة ضدهم في الفترة المقبلة.

من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها الكامل مع إضراب عمال شركة “سيديكو” للأدوية باعتباره حق إنساني مكفول لهم، ووسيلة سلمية لحصولهم على حقوقهم المالية، وداعية إدارة الشركة لعدم الالتفاف على مطالبهم والبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووقف الإجراءات التعسفية والتهديدات ضدهم.