Skip to content

مصر: “لجنة العدالة” بالتعاون مع Global Detention Project يقدمان نداء عاجل لآليات أممية حول خطورة قانون اللجوء الجديد

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

قالت “لجنة العدالة” و”Global Detention Project إن السلطات المصرية تستغل التعديلات القانونية والقضائية لتقنين الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، ما يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات القمع التي تنتهجها السلطات في مصر، وذلك من خلال القانون الجديد للجوء، الذي أقره مجلس النواب المصري في 19 نوفمبر 2024، والذي يأتي ليؤسس لمرحلة جديدة من الانتهاكات التي تنطوي على تمييز، قيود قانونية وانتهاك للحقوق الأساسية للاجئين، في تجاهل واضح للمعايير الدولية.

جاء ذلك في نداء عاجل وجهته اللجنة بالتعاون مع مؤسسة Global Detention Project، إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فريق الاعتقال التعسفي الأممي، المقرر الخاص بحقوق اللاجئين، لجنة حقوق الطفل، المقرر الخاص المعني بالإتجار بالأشخاص والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، أكدت فيه على أن قانون اللجوء الجديد – الذي تم تمريره دون مشاورات مع منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الدولية المتخصصة-، يعكس نهجًا أمنيًا بحتًا يتجاهل البعد الإنساني للأزمة.

ويضيف النداء أن القانون يسعى لنقل إدارة ملفات اللاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى لجنة حكومية تُعرف بـ “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”. وهذه اللجنة – وبحسب القانون-، تتمتع بسلطات واسعة ومبهمة لاتخاذ قرارات تتعلق باللاجئين دون معايير واضحة أو ضمانات قانونية كافية.

كما يشير النداء إلى أن أحد أخطر بنود القانون؛ هو التمييز الواضح بين اللاجئين بناءً على طريقة دخولهم البلاد، حيث يُسمح لمن دخلوا بطرق قانونية بتقديم طلباتهم خلال 12 شهرًا، بينما يُفرض على من دخلوا بطرق غير نظامية تقديم طلباتهم خلال 45 يومًا فقط، ما يُشكل عقبة كبيرة أمام هؤلاء الفارين من النزاعات والكوارث الإنسانية.

– التحديات القانونية والإنسانية:

تضمن القانون الجديد عددًا من الإشكاليات القانونية والإنسانية التي تهدد حقوق اللاجئين في مصر؛ وعلى رأس هذه التحديات:

– غياب الحماية القانونية: حيث يفتقر القانون لضمانات أساسية، مثل؛ الحق في الحصول على محامٍ أو مترجم خلال مراحل التقديم والطعون، وهو ما يضعف من قدرة اللاجئين على الدفاع عن حقوقهم.

التدخل الأمني المفرط: يمنح القانون السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة وغير محددة للتدخل في قضايا اللاجئين بناءً على أسباب فضفاضة، مثل؛ “الأمن القومي” أو “عدم احترام القيم الاجتماعية”، ما يُعرض اللاجئين لخطر القرارات التعسفية.

إقصاء دور المفوضية: بإقصاء دور UNHCR، تفتقد آلية اللجوء في مصر للشفافية والخبرة الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين وحمايتهم.

التمييز الممنهج: يفرض القانون معايير صارمة وغير عادلة للتعامل مع اللاجئين بناءً على طريقة دخولهم، ما يتعارض مع المادة 31 من اتفاقية 1951، التي تمنع معاقبة اللاجئين على دخولهم غير النظامي.

– تصاعد الانتهاكات: الاحتجاز والترحيل

في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية في السودان ودول الجوار، وثقت المؤسسات الحقوقية تصاعدًا كبيرًا في معدلات الاحتجاز والترحيل القسري للاجئين في مصر. فمنذ اندلاع النزاع في السودان في أبريل 2023، تجاوز عدد اللاجئين المحتجزين 9,000 حالة حتى أكتوبر 2024، مع تقارير متزايدة عن ترحيلات قسرية تشمل نساء وأطفال، وحتى من يحملون وثائق حماية صادرة عن المفوضية.

هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية 1951. علاوة على ذلك؛ تشير التقارير إلى أن اللاجئين يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية في مرافق مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية والإنسانية.

– تداعيات إنسانية وإقليمية:

القانون الجديد والنهج الأمني المتبع في التعامل مع اللاجئين يهددان بتفاقم الأوضاع الإنسانية في مصر والمنطقة، فاللاجئون في مصر – الذين يفوق عددهم المليون-، يعانون بالفعل من نقص في الخدمات الأساسية، مثل؛ التعليم والرعاية الصحية. كما أن سياسات الترحيل القسري تعيد هؤلاء اللاجئين إلى مناطق نزاع نشطة، ما يعرض حياتهم للخطر ويزيد من تفاقم الأزمات الإنسانية في دولهم الأصلية.

علاوة على ذلك؛ يؤدي هذا النهج إلى خلق توترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، حيث يعزز القانون الجديد من العزلة الاجتماعية ويضع اللاجئين في مواقف أكثر هشاشة، ما يدفع البعض إلى الهروب نحو ليبيا أو البحر الأبيض المتوسط في محاولات خطرة للهجرة.

– دور الاتحاد الأوروبي

إن الدعم المالي والاستراتيجي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر من شأنه أن يشجع الممارسات التي تنتهك حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان، مثل الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للمساءلة.

– توصيات لمعالجة العوار القانوني والإنساني:

توصي “لجنة العدالة” وGlobal Detention Project في نداءهما العاجل الآليات الأممية والمجتمع الدولي بشكل عام، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على السلطات المصرية لضمان الآتي:

1- إصلاح قانون اللجوء الجديد

حيث تدعو “لجنة العدالة” بالتعاون مع Global Detention Project إلى إعادة النظر في قانون اللجوء الجديد الذي أقره البرلمان المصري مؤخرًا، مشددتين على ضرورة تعديل بنوده لضمان توافقه مع الالتزامات الدولية، وخاصة اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ومشيرين إلى أن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى الشفافية ويمنح السلطات التنفيذية سلطات واسعة لاتخاذ قرارات تعسفية بحق اللاجئين، ما يعرضهم لخطر التمييز والانتهاكات. وتوصي المنظمتان كذلك بإدراج ضمانات قانونية واضحة، مثل توفير الحق في الاستعانة بمحامٍ ومترجم خلال كافة مراحل العملية القانونية، وضمان عدم التمييز بين اللاجئين بناءً على طريقة دخولهم إلى البلاد.

2- إنهاء الاحتجاز والترحيل القسري

ركزت المؤسستان في توصياتهما على وقف الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، لا سيما النساء والأطفال. ودعيا إلى إنهاء هذه الممارسات التي تنتهك مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، والذي يحظر إعادة اللاجئين إلى مناطق نزاع أو خطر. مع التأكيد على أهمية السماح للمنظمات الدولية والمراقبين المستقلين بدخول مراكز الاحتجاز لمراقبة الظروف الإنسانية، وضمان حقوق المحتجزين. كما طالبتا بإنشاء آليات قانونية تتيح للمحتجزين الطعن على قرارات احتجازهم أو ترحيلهم أمام محاكم مستقلة.

3- تعزيز حماية الأطفال اللاجئين:

شددت التوصيات أيضًا على ضرورة حماية الأطفال اللاجئين من الاحتجاز، ودعت إلى توفير بدائل إنسانية للحبس، مثل الإقامة المجتمعية. كما أكدت أهمية ضمان وصول الأطفال اللاجئين إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية على قدم المساواة مع الأطفال المصريين، بغض النظر عن وضعهم القانوني. وفي إطار الحماية القانونية، أوصت المنظمتان بعدم ترحيل الأطفال أو أسرهم إلى مناطق نزاع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم تضمن حقوقهم الأساسية.

4- تحسين وصول اللاجئين إلى الخدمات العامة:

تطالب المنظمتان السلطات المصرية بضمان حصول اللاجئين على الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، دون تمييز. كما دعت إلى تسهيل إجراءات الإقامة والعمل للاجئين، ما يساعدهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاندماج في المجتمع. وفي الوقت نفسه، أكدت على أهمية وضع إطار قانوني صارم لحماية البيانات الشخصية للاجئين، لمنع استغلالها بطرق قد تعرضهم للخطر.

5- تعزيز دور المجتمع الدولي:

تدعو “لجنة العدالة” وGlobal Detention Project المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية ومالية على الحكومة المصرية لضمان احترام حقوق اللاجئين. كما أوصت بإشراك المنظمات الدولية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في مراقبة الأوضاع الإنسانية ودعم نظام اللجوء المصري فنيًا ولوجستيًا. وشددتا على ضرورة فتح قنوات قانونية وآمنة لإعادة توطين اللاجئين في دول ثالثة، تخفيفًا للعبء على مصر وضمان حماية اللاجئين من الانتهاكات.

6- ضمان المساءلة في دعم الاتحاد الأوروبي لمصر:

تطالب لجنة العدالة وGlobal Detention Project  الاتحاد الأوروبي بربط المساعدات المالية والفنية المقدمة إلى مصر بوقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يضمن أن شراكته مع مصر في إدارة الهجرة لا تُسهم في الاحتجاز التعسفي أو الترحيل القسري أو التمييز، بل تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وحماية اللاجئين.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا