Skip to content

مصر: فريق المراجعة الدورية الشاملة الأممي يتمسك بمطالب منظمات التحالف 55 بإنهاء عمليات الاعتقال التعسفية والحبس الاحتياطي

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

قالت المنظمات المشاركة في تحالف المادة 55 إن السلطات المصرية تواصل إساءة استخدام القوانين والتشريعات لتقنين قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والناشطين السياسيين، من خلال استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح لإسكات الأصوات المعارضة وإطالة فترات احتجازهم دون محاكمة عادلة، مشيرة كذلك إلى أن سوء أوضاع الاحتجاز في مصر يفاقم الانتهاكات، حيث تفتقر مراكز ومقار الاحتجاز إلى الرقابة الفعّالة، ما يترك المحتجزين عرضة لممارسات تنتهك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء المعاملة، وغياب الخدمات الطبية.

جاء ذلك في تقرير مفصل تقدمت به منظمات تحالف المادة 55، إلى فريق المراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة في الدورة الرابعة لمراجعة ملف مصر، في يوليو 2024، والذي استند إليه الفريق الأممي في أكثر من مجال في تقريرها النهائي.

حيث أشار التقرير الأممي إلى ملاحظات منظمات التحالف الخاصة بأن مراكز الاحتجاز لا تزال غير لائقة وغير إنسانية، وأن السجناء يعانون من الاكتظاظ وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد والحبس الانفرادي، مع التوصية بقيام السلطات المصرية بتوفير الغذاء الكافي والملابس والبيئة النظيفة ومستلزمات النظافة الصحية الشخصية، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، والسماح بزيارات منتظمة من جانب أفراد الأسر والمحامين، للمحتجزين لديها.

كذلك دعا التقرير الأممي – وفقًا لتوصيات منظمات التحالف- لإنهاء عمليات إلقاء القبض التعسفية، والحبس الاحتياطي، والتأديب؛ لتحقيق الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما في قضايا الرأي، ووضع حد أقصى للمدة القانونية للحبس الاحتياطي، مع ضمان مراعاة الأصول القانونية الواجبة في المحاكمات والحبس الاحتياطي (الاحتجاز السابق للمحاكمة) بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 94 و55 من الدستور، بما في ذلك إنهاء المحاكمات الجماعية.

وكان تقرير منظمات تحالف المادة 55، المقدم إلى لجنة الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، تناول أبرز الانتهاكات الحقوقية داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، بما في ذلك؛ القتل خارج إطار القانون، الإهمال الطبي، الحبس الانفرادي، والحرمان من التواصل مع المحامين والأسر. كما سلط الضوء على استخدام الحبس الاحتياطي كأداة سياسية لقمع المعارضين، ومخالفة الإجراءات القانونية السليمة.

كذلك رصد التقرير ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون منذ يناير 2020 وحتى يونيو 2024، حيث بلغ عدد الحالات 296 حالة موثقة، نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية والإهمال الطبي. وأكد أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات مصر الدولية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى مخالفتها نصوص الدستور المصري.

كما كشف التقرير عن الإهمال الطبي الممنهج، حيث وثقت منظمات التحالف 533 حالة إهمال طبي داخل السجون منذ 2019 و1319 حالة حرمان من الرعاية الصحية منذ 2013. وأوضح أن المعتقلين يعانون من ظروف احتجاز غير إنسانية تشمل الاكتظاظ، سوء التهوية، ومنع التريض، ما يزيد من معاناتهم الصحية والنفسية.

وتناول التقرير أيضًا الحبس الانفرادي باعتباره أداة تعذيب تُستخدم بشكل ممنهج، حيث يُعزل السجين لفترات طويلة دون أي اتصال خارجي، ما يؤثر على صحته النفسية والجسدية. ووثّق التقرير 68 حالة حبس انفرادي مؤخرًا، مشيرًا إلى استخدامه بشكل رئيسي ضد السجناء السياسيين في مخالفة للقوانين المصرية والدولية.

واختتم التقرير بتوصيات شاملة تضمنت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حقوق السجناء في العلاج والتواصل مع محاميهم. كما دعا إلى وقف ممارسات التعذيب ونقل تبعية مصلحة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل لضمان الإشراف المدني المستقل، بالإضافة إلى فتح السجون للتفتيش من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا