قالت المنظمات المشاركة في تحالف المادة 55 إن السجون في مصر أصبحت الوجهة النهائية لكل من يتحدث بما يخالف السلطات المصرية أو يعارضها، ورغم أن مصر قامت بتغير مسمى “السجون” إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل” طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2022، إلا أن الممارسات القمعية داخل السجون ومراكز الاحتجاز ما زلت مستمرة ولم تتغير، ورغم تأييد مصر في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل أكثر 10 توصيات فيما يخص مراكز الاحتجاز والسجون، كالتوصية رقم 31.185 الصادرة عن دولة نيوزيلاندا عام 2019، والتي أكدت على أهمية ضمان حصول جميع السجناء على الحد الأدنى من معايير المعاملة الإنسانية، بما في ذلك الحماية من جميع أشكال التعذيب. إلا أن مصر لم تدخل أي تغييرات فيما يتعلق بتحسين معاملة السجناء ولم يتم تطبيق الحد الأدنى من معايير المعاملة الإنسانية.
جاء ذلك في التقرير الذي تقدمت به منظمات التحالف إلى لجنة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) للأمم المتحدة بخصوص مقار الاحتجاز والسجون داخل جمهورية مصر العربية، والذي تناولت فيه أبرز الانتهاكات الحقوقية الممنهجة بداخل تلك المقار، والتي من ضمنها؛ القتل خارج إطار القانون، الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الصحية، الحبس الانفرادي التعسفي، عدم السماح بحضور السجناء لجلسات تجديد حبسهم إلا عبر الإنترنت وحرمانهم حق التواصل مع محاميهم وذويهم.
– ارتفاع أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز:
واستعرض التقرير الارتفاع الملحوظ في أعداد الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة على مستوى المحافظات منذ يناير 2020 وحتى يونيو 2024، والذي وصل إلى 296 حالة وفاة تم رصدها وتوثيقها على أرشيف مراقبة العدالة، مع التأكيد على أن مصر ملتزمة طبقًا للمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. التزامًا صارمًا بموجبه تقوم الدولة بتحريم أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، وهو ما نص عليه الدستور المصري كذلك في مادته رقم 42.
– الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز:
كذلك تطرق التقرير إلى الحالات التي وثقتها منظمات التحالف حول ظروف الاحتجاز القاسية وغير الآدمية التي يتعرض المعتقلون/ السجناء لها؛ لمعاقبتهم لمعارضة النظام السياسي بشكل أساسي، حيث أشارت العديد من التقارير عن اكتظاظ عدد المعتقلين داخل كل زنزانة وسوء التهوية، وعدم السماح بالأدوية الطبية وتدني مستوى النظافة ومنع تعرض المعتقلين/ السجناء في بعض الحالات للتريض خارج زنازينهم الضيقة غير الآدمية وإخضاعهم لظروف احتجاز قاسية.
فرصدت ووثقت “لجنة العدالة” 533 حالة إهمال طبي داخل السجون ومراكز الاحتجاز منذ نوفمبر 2019 وحتى يونيو 2024، ومنذ يوليو 2013 وحتى يونيو 2024، تم رصد وتوثيق 1319 انتهاكًا بالحرمان من الرعاية الصحية. ويحدث ذلك الإهمال بشكل ممنهج ومتعمد مع المعتقلين على ذمة قضايا ذات طبع سياسي، حيث تتعنت إدارة مصلحة السجون ووزارة الداخلية في نقلهم لأماكن تقدم فيها رعاية طبية كاملة، ويكتفي أطباء السجن بإعطاء جميع المعتقلين مسكنات ضعيفة للآلام، بغض النظر عن الشكوى والمرض.
– الحبس الانفرادي:
وحول الحبس الانفرادي، قالت منظمات التحالف إن الحبس الانفرادي في السجون المصرية هو أسلوب يتم استخدامه بشكل ممنهج، وهو شائع استخدامه ضد المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، وقد يمتد لسنوات عدة في مخالفة للائحة السجون المصرية، ويعد الحبس الانفرادي نوعًا من أنواع التعذيب؛ حيث يُحرم المحبوس انفراديًا من أي اتصال مع الخارج لفترات غير قصيرة، ما يلقي بظلاله على مؤثراته الحسية والسمعية والبصرية، فضلاً عن معاناته من نقص الأوكسجين نتيجة لقلة فترات التريض أو انعدامها، وانتشار البكتيريا حيث يتواجد، وتعرّضه للإغماء في كثير من الأوقات. ووفقًا لأرشيف مراقبة العدالة، تم رصد 68 حالة حبس انفرادي بسجون مختلفة على مستوى محافظات مصر خلال السنوات الأخيرة.
– عقد جلسات تجديد الحبس والمحاكمات عن بعد:
وعن قرار وزير العدل رقم “8901 لسنة 2021” الذي يسمح للقضاة بعقد جلسات النظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، أوضحت منظمات التحالف أنه في تلك الجلسات تتم بشكل جماعي دون بحث وتفنيد أدلة ودفاع، وفي بعض القضايا يتم منع المحامين من التحدث وتقديم طلبات موكليهم، كما يتم حرمان السجناء من التواصل مع محاميهم. كما تعاني الدولة المصرية من ضعف سرعة الإنترنت وانقطاع الكهرباء -بشكل مستمر – على مدار اليوم. لذلك، فإن قرار تجديد الحبس عن بعد ينتهك حقوق المتهمين، وتحديدًا حقهم في الاستماع إلى دفاعهم، حيث من المرجح أن يؤدي ضعف الاتصال بالإنترنت إلى عدم وضوح الصوت والفيديو بشكل كافٍ للمتهم والقاضي والمحامي.
وأوصى التقرير في ختامه، بعدة توصيات منها:
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي السلميين، مع ضمان حقوق السجناء في الزيارات العائلية المنتظمة، والعلاج الطبي، والوصول إلى المحامين.
كذلك دعت منظمات التحالف لضمان امتثال المحاكمات والاحتجاز السابق للمحاكمة لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع ضرورة تصديق مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والوقف الفوري لممارسة التعذيب، ووقف التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي.
أيضًا حثت منظمات التحالف السلطات المصرية على منح المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حق زيارة مقرات الاحتجاز والسجون لمراقبة الأوضاع بداخلها، ومنحها الحق في الحصول على الإحصائيات الرسمية لعدد السجناء، مع فتح تحقيق شفاف ومحايد بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون على أساس تمييزي، وتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، ومحاسبة كل من هو مسؤول إذا ثبت تورطه في انتهاك حقوق السجناء.
كما طالبت منظمات التحالف مصر بنقل تبعية مصلحة السجون المصرية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بإشراف ومراقبة مستقلة من قبل هيئات مدنية، وتثقيف العاملين بمصلحة السجون والمجتمع، أن دور مراكز الإصلاح والتأهيل خدمي نيابة عن المجتمع للتحفظ في ظروف كريمة وإنسانية على من يتم إرسالهم للاحتجاز، وليس لقمعهم وتعذيبهم جسديًا ونفسيًا، والتنكيل بهم.
