خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
أكمل المدون والصحفي الشاب محمد إبراهيم، المعروف بـ”أكسجين”، خمس سنوات في السجن منذ القبض عليه في سبتمبر 2019، حيث ظل محتجزاً على ذمة عدة قضايا حتى صدر بحقه حكم نهائي بالسجن لمدة 4 سنوات في ديسمبر 2021.
– معاناة مستمرة:
وتعود بداية معاناة “أكسجين” إلى أبريل 2018، عندما تم اعتقاله لأول مرة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ورغم صدور قرارات بالإفراج عنه أكثر من مرة، إلا أنه تم تدويره في قضايا جديدة، ما جعله يقضي سنوات في الحبس الاحتياطي قبل أن يُصدر بحقه حكم قضائي في نهاية 2021.
كذلك واجه “أكسجين” في محبسه ظروفًا قاسية، إذ كشفت تقارير أنه في أغسطس 2021، أنه حاول الانتحار في سجن طرة شديد الحراسة؛ نتيجة الانتهاكات النفسية والجسدية التي تعرض لها وتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة. كما شهدت فترات اعتقاله منعًا من الزيارات، بما في ذلك حرمانه من رؤية والدته لسنوات، حيث توفيت في فبراير 2022، بينما كان لا يزال في السجن. ورغم المطالبات الشعبية والإعلامية بالسماح له بوداع والدته، رفض “أكسجين” الخروج من محبسه بسبب حالة اليأس التي يعاني منها جراء استمرار حبسه.
– دعوات مستمر لإطلاق سراحه:
وكانت “لجنة العدالة” أصدرت عدة منشورات تستنكر فيها ما وصفته بحالة “التربص والاستهداف” ضد “أكسجين”، مشيرة إلى أن قضيته تمثل نموذجًا للانتهاكات التي يتعرض لها المدونون والصحفيون في مصر بسبب آرائهم.
ودعت اللجنة إلى إطلاق سراحه فورًا، مشددة على ضرورة وقف كل الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحقه منذ اعتقاله الأول، ومعبرة عن قلقها إزاء الحالة النفسية والصحية المتدهورة التي يعاني منها “أكسجين”، خاصة بعد محاولته الانتحار، مطالبة بتحسين ظروف احتجازه وتقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة له.
كما طالبت اللجنة الجهات المعنية – بما في ذلك السلطات القضائية والتنفيذية-، باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والتدوير في القضايا يزيد من تدهور صورة مصر على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان.
