مصر: المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” يؤكد تدهور الأوضاع الحقوقية بالبلاد تعقيبًا على تقرير المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان في إفريقيا

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

أكد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، في كلمته بخصوص تقرير المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان في إفريقيا، ضمن فاعليات الجلسة العامة ITEM5 للدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على تدهور الوضع في مصر بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين.

– مقترحات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية:

وأشار “مفرح” في كلمته التي جاءت بالتعاون بين “لجنة العدالة” و”المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب”، إلى أن البيئة في مصر أصبحت معادية بشكل متزايد، وخاصة مع التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أنه رغم وصف هذه التغييرات بأنها إصلاحات؛ إلا أنها قد تلحق ضررًا خطيرًا بالعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.

وأوضح “مفرح” أن التعديلات المقترحة تعمل على تمديد فترة الحبس الاحتياطي، وزيادة السلطة القضائية، وإعطاء المزيد من السلطة لإنفاذ القانون، وأنه من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من الاعتقالات التعسفية والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ما يهدد سلامة وحرية النشطاء، كما يقوض الحماية القانونية اللازمة لنظام عدالة عادل.

– استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان:

وقال المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” في كلمته، إن “السلطات المصرية تستمر في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بحظر السفر وتجميد الأصول والمحاكمات غير العادلة، ومن شأن التغييرات المقترحة أن تمكن القمع بشكل أكبر، مع أدوات جديدة للاحتجاز المطول دون محاكمة وبتهم كاذبة، وهذا النهج يعيد تدوير المعتقلين في قضايا جديدة، ما يخلق حلقة مستمرة من الظلم والإفلات من العقاب”.

وشدد “مفرح” على أن هذه التعديلات لا تتعارض فقط مع دستور مصر؛ بل إنها تنتهك أيضًا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة بها مصر، وتشكل تهديدًا خطيرًا للحريات المدنية.

– القمع العابر للحدود:

كما تطرق “مفرح” في كلمته، إلى ما يُعرف بـ “القمع العابر للحدود”، الذي يعد استراتيجية مزعجة للسلطات المصرية، حيث تستهدف الناشطين الذين يعيشون في الخارج، وتهديد ومضايقة المعارضين الذين سعوا إلى الأمان في بلدان أخرى.

ولفت “مفرح” إلى أن تلك التهديدات، تشمل؛ إلغاء جوازات السفر، والضغط على الحكومات الأجنبية لتسليم هؤلاء الناشطين أو إسكاتهم، ومثل هذه الإجراءات تضعف حماية حقوق الإنسان الدولية، وتخلق بيئة معادية حتى للمصريين خارج مصر.

– مطالبات بإيجاد ضغط وتحركات لوقف القمع بمصر:

ودعا المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” المقرر الخاص إلى الضغط على السلطات المصرية لإنهاء هذه الممارسات، واتباع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على الفور ودون قيد أو شرط.

كما حث “مفرح” المفوضية على التحرك بسرعة لوقف هذا القمع، وحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، سواء داخل مصر أو خارجها، معددًا بعض من هؤلاء المدافعين المحتجزين في مصر، ومنهم؛ المحام والناشط في مجال حقوق الإنسان، إبراهيم متولي حجازي، والمحام والناشط الحقوقي، عزت غنيم، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، والطبيب والناشط الحقوقي، الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، بالإضافة إلى ذلك، ما يزال المحام الحقوقي، محمد الباقر، على قوائم الإرهاب بالرغم من الإفراج عنه مؤخرًا.