خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
شارك المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، في جلسة مراجعة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان العاملون مع آليات الأمم المتحدة، وذلك ضمن اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وخلال الجلسة، سلّط “مفرح” الضوء على التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز بشكل خاص على أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين.
كما أعرب “مفرح” في كلمته عن قلق “لجنة العدالة” العميق إزاء تزايد حالات الانتقام التي تمارسها الأجهزة الأمنية المصرية ضد المدافعين الحقوقيين، خصوصًا أولئك الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تشمل ممارسات مثل؛ الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، المحاكمات غير العادلة، تجميد الأصول والمنع من السفر، إضافةً إلى التشهير الإعلامي.
كما لفت الانتباه إلى بعض المدافعين المعتقلين مثل؛ المحام إبراهيم متولي حجازي، المحام عزت عيد غنيم، المحامية هدى عبد المنعم، والطبيب أحمد شوقي عماشة، بالإضافة إلى استمرار إدراج محمد الباقر، على قوائم الإرهاب رغم الإفراج عنه.
وأكد “مفرح” أن هذه الانتهاكات الممنهجة تخلق مناخًا من الخوف والقمع وتقوض العمل الحقوقي في مصر، مطالبًا المجلس بإدانتها والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين الحقوقيين وإسقاط التهم ضدهم.
وكانت “لجنة العدالة” شاركت في إعداد هذا التقرير؛ من خلال تقديم تقرير حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر الذين تعاونوا مع الآليات الأممية، كما شاركت في عدة اجتماعات تحضيرية حول هذا التقرير المهم.
