مخاوف من أعمال انتقامية ضد مدافعين حقوقيين جزائريين بسبب تعاونهم مع كيانات أممية

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 2 يناير/ كانون الثاني

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن مزاعم الأعمال الانتقامية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان جزائريين، كانوا قد التقوا مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وأشار الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات الجزائرية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنه تم اعتقال وتوجيه اتهامات وأحكام تعسفية وتضييق على المدافعين؛ أحمد مناصيري، مالك رياحي، قاسم سعيد، وشهرزاد بن فرياوا.

– حالة المدافع الحقوقي أحمد مناصيري:

وأوضح الخبراء أنه في 17 سبتمبر 2023، التقى “مناصيري” بالمقرر الأممي الخاص، الذي كان يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر من 16 إلى 26 سبتمبر 2023، وأعلن ذلك عبر حسابه بـ “فيسبوك”. ليتم في 8 أكتوبر، إلقاء القبض عليه حيث اتهم بتبادل معلومات حساسة، وتم اقتحام منزله ومصادرة هاتفه وهواتف أسرته.

وأضاف الخبراء أنه في 10 أكتوبر 2023، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق “مناصيري” بالسجن لمدة عام، ودفع غرامة قدرها 100 ألف دينار، بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و “نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تؤدي إلى تحريض على التجمهر” و “تقويض النظام العام والأمن العام”، بناءً على محتوى نشره على فيسبوك!

– حالة المدافع الحقوقي مالك رياحي:

أما في حالة المدافع الحقوقي والناشط في الحراك الجزائري، مالك رياحي، فقد التقى بالمقرر الأممي بفندق في ولاية وهران، وتمت متابعته عقب خروجه، كما تم استدعاؤه في 20 سبتمبر، إلى مركز الشرطة بولاية عين تموشنت، حيث تم استجوابه لمدة ساعة تقريبًا قبل إطلاق سراحه، بعد سؤاله حول فحوى اللقاء والمتحدثين فيه.

– حالة المدافع الحقوقي قاسم سعيد، وزوجته:

ولفت الخبراء كذلك إلى حالة المدافع الحقوقي، قاسم سعيد، وزوجته، شهرزاد بن فرياوا، اللذان التقيا المقرر الأممي في 19 سبتمبر، وبعد الاجتماع، غادروا بسيارتهم وتبعتهم على الفور سيارة تقل أربعة أشخاص، وتبعتهم لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

– مخاوف أممية من أعمال الانتقام:

 وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء أعمال التخويف والانتقام المزعومة المبلغ عنها ضد ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مشاركتهم في اجتماعات مع المقرر الخاص للأمم المتحدة، وكذلك إزاء استخدام بعض الأحكام الجنائية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ولا سيما المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لمعاقبة تعاونهم مع المقرر الخاص.

– مطالب أممية من السلطات الجزائرية:

وطالب الخبراء من السلطات الجزائرية بتحديد الأسباب القانونية لاعتقال المدافع الحقوقي، أحمد المناصيري، وأسباب استمرار احتجازه، وأسباب استدعاء المدافع الحقوقي، مالك الرياحي، وهل هناك أوامر صدرت لموظفين حكوميين بمراقبة المشاركين في الاجتماعات مع المقرر الخاص، والإجراءات المتخذة لضمان حماية أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان تواصلهم الآمن مع الكيانات الأممية.