خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 11 مارس/ آذار 2021
أبدى مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قلقهم البالغ بشأن مزاعم التهديدات، وأعمال المراقبة، والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وانتهاكات خطيرة للحق في الصحة، لثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بالمغرب.
وتناولت مذكرة أممية أرسلت للحكومة المغربية، في 7 يناير/ كانون الثاني 2021، حالة كل من (علي السعدوني، أمينتو حيدر، إبراهيم الحسين البشير، محفوظه بامبا لافغير، محمد راضي الليلي ، نزيهة الخالدي، نور الدين العرقوبي، يحيى محمد الحافظ عزة).
– جو عام من انعدام الأمن بالمغرب:
وأكد الخبراء في مذكرتهم على أن الجو العام في المغرب يشهد على انعدام الأمن، ووجود بيئة معادية تجاه المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب، والصحراء الغربية، كما يعيق تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خطير قدرتهم على مواصلة عملهم المهم في مجال حقوق الإنسان.
وأشار الخبراء كذلك إلى أن أعمال التعذيب، والملاحقة القضائية، والتهديد، والمراقبة المستمرة تشكل هجومًا خطيرًا آخر على المنظمات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وأن هذه الأعمال لها تأثير معوق على المجتمع المدني، وردع الآخرين عن العمل في مجال حقوق الإنسان.
– مخاوف أممية على الناشطين والناشطات:
وذكر الخبراء في مذكرتهم إلى أن هناك مخاوف من تعرض البعض من هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لظروف اعتقال خطرة وتعذيب، كما تعرض بعضهم لتهديدات بالقتل “نزيهة الخالدي”، وعدم تمكن بعضهم الأخر من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم في محبسهم، كذلك توقيف إصدارات جوزات سفر لأطفال البعض الأخر منهم.
– مطالب أممية من الحكومة المغربية:
وطلب الخبراء من الحكومة المغربية تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية “الخالدي” من تهديدات القتل التي وردت لها، وكذلك شرح كيف ستكون أنشطة بعض هؤلاء المدافعين الحقوقية؛ على سبيل المثل أعمال (منظمة ISACOM) مخالفة للقانون المغربي، وإعطاء تفاصيل عن الوضع المحرز في التحقيق الجاري الذي أجرته النيابة العامة ضد الأخرين.
كذلك دعا الخبراء المغرب لبيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب، والصحراء الغربية، قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في أمان وبيئة مواتية دون خوف من التهديدات، وأعمال المضايقة أو الوصم أو تجريم أيًا منهم.
– رد الحكومة المغربية:
من جانبها، رفضت الحكومة المغربية اللغة المستخدمة في المذكرة الأممية، واصفة إياها بأنها “لغة عدائية” تتيح للمنشقين والانفصاليين لديها، والأطراف الخارجية التي تساعدهم، لاستخدمها ضد الدولة المغربية في مجلس حقوق الإنسان، ما يحيد عن أهدافه النبيلة المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
