خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 16 يناير/ كانون الثاني 2023
أصدرت المقررة الخاصه المعنيه بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مذكرة أعربت فيها عن مخاوفها البالغة بشأن الاختفاء القسري المتكرر والتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي للمدافع عن حقوق الإنسان المصري، الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة.
وأوضحت المقررة الأممية في المذكرة التي أرسلت للسلطات المصرية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن “عماشة” طبيب بيطري ورئيس سابق لنقابة الأطباء البيطريين، وهو مدافع مصري عن حقوق الإنسان وحقوق البيئة، وقام بحملات ودعم عائلات ضحايا الاختفاء القسري في مصر من خلال رابطة أسر المختفين، وهي منظمة غير حكومية شارك في تأسيسها وتقدم المشورة القانونية والتوعية.
I have written to the Government of #Egypt expressing concerns at the allegations of enforced disappearance, torture & medical negligence against Dr. Ahmed Amasha, which appear to be related to his human rights activities.@PMEgypt_Geneva @BaheyHassanhttps://t.co/GM6Fv1iDRE
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) January 17, 2023
– اعتقال ثان واختفاء وتعذيب:
وأضافت المقررة الأممية أنه تم اعتقال “عماشة” في مارس 2017، ثم أُطلق سراحه بشروط دون محاكمة في أكتوبر 2019. وفي 17 يونيو 2020، اعتقل للمرة الثانية من منزله بضاحية حلوان بالقاهرة، واختفى قسريًا للمرة الثانية، حيث قدم محاميه وأفراد أسرته شكاوى إلى النائب العام ووزير الداخلية للإبلاغ عن اعتقاله وإخفائه قسريًا، لكن لم يتم الكشف عن مكان وجوده لأكثر من 25 يومًا.
وأشارت المقررة الأممية إلى أنه مثل أمام نيابة أمن الدولة في 12 يوليو 2020، حيث تم استجوابه على ذمة القضية رقم 1360/2019، بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية، واحتجز في سجن العقرب 2 شديد الحراسة بمعزل عن العالم الخارجي، واشتكى من تعرضه للصعق بالكهرباء والضرب المبرح أثناء اعتقاله.
كما لفتت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أنه في 23 مارس 2021، كتبت سلطات السجن إلى النائب العام تطلب الإذن للدكتور “عماشة” للخضوع لعملية جراحية لإزالة المرارة، وتم رفض ذلك على الرغم من عرض عائلته تغطية التكاليف. وفي 21 أغسطس 2022، عندما مثل أمام المحكمة مع محاميه لتجديد اعتقاله، كان بالكاد قادرًا على المشي وفقد وزنه واشتكى من الإهمال الطبي.
– ظروف احتجاز غير إنسانية بسجن “بدر”:
وذكرت المقررة الأممية أنه منذ نقله لسجن “بدر”، في سبتمبر 2022، يُزعم أن الدكتور “عماشة” محتجز في عزلة في زنزانة مزودة بأضواء كهربائية مستمرة ومراقبة بالكاميرا على مدار 24 ساعة، ولم يُسمح له إلا بالقليل من الوقت لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ولم يُسمح له بزيارات من محاميه أو أفراد أسرته.
كذلك نقل المقرر الأممي عن عائلة الدكتور “عماشة”، أنه في 25 أكتوبر 2022، انضم إلى معتقلين آخرين في سجن بدر في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن، والتي وصفت بأنها أسوأ من تلك الموجودة في سجن طرة.
واشتكى المحتجزون من قيام موظفي السجن بإزالة مواد التنظيف من زنزانتهم، وإيقاظهم بمكبرات الصوت في الصباح الباكر، ونقلهم مكبلي الأيدي إلى خارج زنزانتهم من أجل نقل عدد منهم إلى المحكمة، كما يتم إعطاء المعتقلين كمية محدودة من الطعام وزجاجة مياه واحدة أسبوعيًا، وباب الزنزانة ليس به نافذة للمراقبة بينما يتم الاتصال من خلال مكبرات الصوت.
– قلق أممي من التعامل مع “عماشة”:
وأعربت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها الشديد إزاء مزاعم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للدكتور “عماشة”، والتي يبدو أنها مرتبطة بأنشطته باعتباره مدافعًا عن حقوق الإنسان، مبدين مخاوفهم بشأن السلامة الجسدية والنفسية له بسبب التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة التي تعرض لها أثناء اعتقاله، وما تلاه من اختفاء قسري واحتجازه. ويساورنا القلق إزاء عدم توفير الرعاية الطبية الكافية له بسبب الإصابات الخطيرة في ضلوعه التي يُزعم أنها أصيبت بها نتيجة التعذيب، وإبقائه في الحبس الانفرادي وتعريضه للضوء الساطع المستمر والمراقبة بالكاميرا على مدار 24 ساعة.
– مطالب أممية من السلطات المصرية:
وطالبت المقررة الأممية من السلطات المصرية تقديم معلومات عن الأسس الواقعية والقانونية لاعتقال واحتجاز الدكتور “عماشة”، ومعلومات مفصلة عن حالته الصحية والتدابير المتخذة لضمان حصوله على الرعاية الطبية والعلاج حسب الحاجة، مع ضرورة إتاحة نتائج أي تحقيق وفحوصات طبية وتحقيقات قضائية أو غيرها من التحقيقات التي قد تكون أجريت فيما يتعلق بهذه القضية.
كما دعت المقررة الأممية مصر لتوضيح التدابير التي تم اتخاذها لضمان التمسك بحقوق الدكتور “عماشة” في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مع شرح كيف تتوافق معاملته وظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا).
كذلك طلبت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إجراء تحقيقات بشأن الاختفاء القسري للدكتور “عماشة”، وفي حالة عدم إجرائها توضيح السبب وراء ذلك التأخير، وفي حالة تحديد الجناة المزعومين، تقديم التفاصيل الكاملة لأي مقاضاة تم الاضطلاع بها.
يشار إلى أن “كوميتي فور جستس” كانت تقدمت بـ3 شكاوى إلى آليات أممية مختلفة بخصوص حالة المدافع عن حقوق الإنسان المصري، الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة.
الشكوى الأولى كانت بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2020، فور اعتقاله، والثانية عبارة عن شكوى عامة بشأن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وأرسلت في 18 مارس 2021، والشكوى الثالثة والأخيرة والتي على أساسها أصدرت المذكرة وكانت تحديثًا حول إعادة اعتقال “عماشة” وإخفاءه قسريًا في 29 مارس/ آذار 2022.
