مخاوف أممية من إعادة السلطات المغربية لمواطن سعودي إلى بلاده بسبب المخاطر التي قد يتعرض لها هناك

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 9 أبريل/ نيسان 2023

أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم من تسليم المواطن السعودي حسن محمد علي الربيع، والمقيم بالمغرب من منتصف 2022، بعد أن تم القبض عليه واحتجازه بالمغرب بعد صدور مذكرة توقيف دولية من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب بناء على طلب السلطات السعودية.

– توقيف في المطار:

وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات المغربية في 7 فبراير/ شباط 2023، أن “الربيع” هو مواطن سعودي، من مواليد 26 أغسطس 1996، وينتمي إلى الأقلية الشيعية، وغادر السعودية في عام 2021، بعد

اتهامات بالإرهاب ضد أفراد من عائلته وإعدام اثنين منهم، ويُزعم أنه مرتبط بمشاركتهم الفعلية أو المتصورة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة “القطيف” ذات الأغلبية الشيعية في 2011.

وأضاف الخبراء أن “الربيع” توجه للمغرب في 22 يونيو 2022، حتى ألقي القبض عليه في 14 يناير 2023، من مطار مراكش وهو متوجه إلى إسطنبول بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب بطلب من السلطات السعودية، حيث اقتيد إلى مركز الشرطة القضائية في مراكش حيث تم استجوابه.

– اتهامات بالتعاون مع إرهابيين:

وأشار الخبراء إلى أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق “الربيع” تشمل اتهامه بتسهيل هروب إرهابي، ورفض “الربيع” التوقيع على مذكرة لتسليمه للمملكة حيث من المتوقع أن يواجه عقوبة تصل لـ20 عامًا، ومثل أمام المدعي العام بمراكش دون محام، ونقل لسجن “تيفلت 2″، وبعد أسبوعين حصل على مساعدة قانونية، لافتين إلى أنه ينتظر حكم محكمة النقض في تسليمه، والذي من المتوقع أن توافق عليه وترفض قرار إخلاء سبيله.

وأعرب الخبراء عن مخاوفهم من تعرض “الربيع” لمخاطر بسبب تسليمه لبلاده، حيث من المتوقع أن يتعرض للتعذيب للحصول على اعترافات قد تدينه وتؤدي به إلى الإعدام كما فعل مع أقاربه من قبل، مبدين قلقهم من قرار المحاكم المغربية بتسليمه.

– مطالب أممية من السلطات المغربية:

وطلب الخبراء من السلطات المغربية شرح الضمانات القانونية والإجرائية الممنوحة لـ”الربيع” بالتفصيل، منذ لحظة القبض عليه وأثناء العملية (الإجراءات) القضائية المؤدية إلى قرار تسليمه، بما في ذلك الوصول إلى محام، وتعداد حقوقه بموجب التزامات المغرب، وحقه في الطعن في قانونية اعتقاله أمام سلطة مختصة ومستقلة، وحقه في الدفاع، فضلاً عن الضمانات الأخرى للمحاكمة العادلة.

كما دعا الخبراء المغرب لتقديم معلومات مفصلة عن تقييم المخاطر الذي أجرته السلطات المغربية ومحكمة النقض لضمان عدم تعرض “الربيع”، في حالة تسليمه إلى المملكة العربية السعودية، لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، والإشارة إلى مدى توافق إجراء التقييم هذا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كذلك طالب الخبراء السلطات في المغرب بتحديد الإجراءات القانونية والتنفيذية المعمول بها والتي تسمح لمجلس الوزراء العرب إصدار مذكرات توقيف دولية، وشرح الإجراءات المطبقة لضمان توافق هذه الأوامر مع مبدأ القانون الدولي والقانون العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية، مع توضيح سبل الانتصاف القانونية المتاحة لـ”الربيع” للطعن في تسليمه.