خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
أعلنت الناشطة السياسية والمحامية الحقوقية المصرية، ماهينور المصري، عن إقامة دعوى ضد رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات؛ بسبب حرمانها من ممارسة حقوقها السياسية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في الدستور والقانون.
– عدم إدراج اسم “ماهينور” بقوائم الناخبين:
وأوضحت “ماهينور” في منشور عبر حسابها بموقع التواصل “فيسبوك” أنها فوجئت بعدم إدراج اسمها في قوائم الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية، ما يحرمها من المشاركة السياسية– رغم تأكيدها مقاطعتها للانتخابات الرئاسية التي وصفتها بـ “الشكلية”-.
وأكدت الناشطة السياسية والمحامية الحقوقية المصرية أن المحام محمد رمضان أبو بيبرس، ومكتبة الإسكندرية للحماية القانونية، قاما برفع الدعوى، وتحددت أولى جلساتها يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
– دعوى سابقة لمنع وقف سفر “ماهينور”:
وكانت الناشطة السياسية والمحامية الحقوقية المصرية، ماهينور المصري، أقامت في وقت سابق، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، ضد النائب العام المصري والمحام العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بخصوص منعها من السفر.
وطالبت “ماهينور” في الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها شهادة من جدول نيابة أمن الدولة العليا لتوضيح فترة احتجازها السابق للمحاكمة في القضية رقم 855 لعام 2020، وتاريخ الإفراج عنها، وما إذا كانت قد مُنعت من السفر في انتظار التحقيقات في تلك القضية أم لا، والإجراء الذي تم اتخاذه بشأن التهم المنسوبة إليها في تحقيقات هذه القضية.
– تضامن ومطالب حقوقية:
وتعلن “لجنة العدالة” تضامنها مع الناشطة السياسية والمحامية الحقوقية المصرية، ماهينور المصري، في منع وقف حرمانها من ممارسة حقوقها السياسية والإنسانية الأساسية من خلال القانون.
كما تطالب اللجنة السلطات المصرية باحترام مبدأ سيادة القانون، وتنفيذ مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي لا يوجد به نصًا واحدًا يمنع “ماهينور” من ممارسة حقوقها السياسية.